به گزارش رسانک، شامگاه گذشته ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، گروگان های دو طرف درگیری طوایف “میربلوچزهی” و “عمرزهی” که در پی انتقال یک زندانی با هویت “مبین عمرزهی” به قرنطینه زندان خاش جهت اجرای حکم اعدام به اتهام «قتل» اقدام به گروگان گیری یکدیگر کرده بودند، با وساطت معتمدین و ریش‌سفیدان بلوچ از جمله حاجی الله نظر شه بخش به عنوان نماینده مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان، آزاد شدند.
از روز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ و در پی انتقال «مبین عمرزهی»، زندانی بلوچ محکوم به اعدام با اتهام قتل، به قرنطینه زندان خاش جهت اجرای حکم، تنش و درگیری میان دو طایفه عمرزهی و میربلوچزهی بار دیگر شدت گرفت. این انتقال ناگهانی، برخلاف توافق پیشین برای تلاش در راستای صلح و سازش، منجر به گروگان‌گیری متقابل دست‌کم چهار نفر از اعضای دو طایفه شد و بار دیگر جامعه محلی را در آستانه یک بحران خونین قرار داد.
بر پایه اطلاعات دریافتی، «متین میربلوچزهی» فرزند امین و برادر مقتول، نخستین فردی بوده که به گروگان گرفته شده و در واکنش به آن، «عبدالقادر عمرزهی» فرزند چراغ، «احسان عمرزهی» فرزند خان‌محمد و «یاسین عمرزهی» فرزند آسا، از بستگان «مبین عمرزهی» نیز توسط طایفه مقابل گروگان گرفته شده‌اند. این چرخه خشونت‌بار در حالی آغاز شده که پیش‌تر و هنگام تحویل زندانی به نیروهای امنیتی در آذر ماه ۱۴۰۲، بزرگان طوایف نسبت به پیگیری مسیر مصالحه و جلب رضایت اولیای دم ابراز امیدواری کرده بودند.
جمهوری اسلامی با اجرای احکام قصاص که برگرفته از قوانین فقهی است، مسئولیت مرگ را به‌جای دستگاه قضایی بر دوش خانواده مقتول می‌گذارد. این رویکرد نه‌تنها با اصول شناخته‌شده حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه مردم را عملاً در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. در چنین سازوکاری، حکومت به‌جای ایفای نقش حل‌کننده بحران، عملاً آن را به سطح جامعه منتقل کرده و با دست خود به گسترش کینه و خشونت میان طوایف دامن می‌زند.
Be the first to comment