نقش دادستان خاش در دامن‌زدن به درگیری طایفه‌ای با صدور دستور اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام یک زندانی در خاش

به گزارش رسانک، از روز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ و در پی انتقال «مبین عمرزهی»، زندانی بلوچ محکوم به اعدام با اتهام قتل، به قرنطینه زندان خاش جهت اجرای حکم، تنش و درگیری میان دو طایفه عمرزهی و میربلوچ‌زهی بار دیگر شدت گرفت. این انتقال ناگهانی، برخلاف توافق پیشین برای تلاش در راستای صلح و سازش، منجر به گروگان‌گیری متقابل دست‌کم چهار نفر از اعضای دو طایفه شد و بار دیگر جامعه محلی را در آستانه یک بحران خونین قرار داد.

بر پایه اطلاعات دریافتی، «متین میربلوچزهی» فرزند امین و برادر مقتول، نخستین فردی بوده که به گروگان گرفته شده و در واکنش به آن، «عبدالقادر عمرزهی» فرزند چراغ، «احسان عمرزهی» فرزند خان‌محمد و «یاسین عمرزهی» فرزند آسا، از بستگان «مبین عمرزهی» نیز توسط طایفه مقابل گروگان گرفته شده‌اند. این چرخه خشونت‌بار در حالی آغاز شده که پیش‌تر و هنگام تحویل زندانی به نیروهای امنیتی، بزرگان طوایف نسبت به پیگیری مسیر مصالحه و جلب رضایت اولیای دم ابراز امیدواری کرده بودند.

در این میان، نقش مستقیم «جواد کیخا»، دادستان شهرستان خاش در صدور دستور انتقال «مبین عمرزهی» به قرنطینه، یکی از عوامل اصلی در شعله‌ور شدن دوباره این درگیری‌هاست. دادستان به‌عنوان مقام قضایی مسئول اجرای احکام در شهرستان، در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده که فضا به‌سوی آرامش و گفت‌وگو میان دو خانواده درگیر در پرونده پیش می‌رفت. بی‌توجهی به روند مصالحه، سبب شده است تا زمینه برای خشونت متقابل، گروگان‌گیری و تنش بیشتر در جامعه فراهم شود.

جمهوری اسلامی با اجرای احکام قصاص که برگرفته از قوانین فقهی است، مسئولیت مرگ را به‌جای دستگاه قضایی بر دوش خانواده مقتول می‌گذارد. این رویکرد نه‌تنها با اصول شناخته‌شده حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه مردم را عملاً در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. در چنین سازوکاری، حکومت به‌جای ایفای نقش حل‌کننده بحران، عملاً آن را به سطح جامعه منتقل کرده و با دست خود به گسترش کینه و خشونت میان طوایف دامن می‌زند.

نتیجه چنین سیاستی، چیزی جز تعمیق شکاف‌های اجتماعی، گسترش ناامنی روانی و ریشه‌دار شدن فرهنگ انتقام در میان نسل‌های بعدی نخواهد بود. در حالی که دادستان و دیگر نهادهای حکومتی می‌توانستند با تعلیق حکم و ایجاد فرصت برای صلح، مانع از تکرار سناریوهای خشونت‌آمیز شوند، اما با صدور دستور اجرای شتاب‌زده حکم، تنها نتیجه‌ای که به‌دست آمده، کشاندن مردم به ورطه دشمنی و بحران اجتماعی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*