✍ مهسا میرلاشاری
اقدام اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل پرونده علیه ۳۰ ویلای مسکونی در بندر کلاهی، بخشی از یک روند نگران‌کننده‌تر و عمیق‌تر است که بسیاری از تحلیلگران آن را پروژه مهندسی جمعیتی و نظامی‌سازی سواحل مکران می‌نامند. این پروژه، با استفاده از ابزارهای مختلف امنیتی، قضایی و سیاسی، تلاش دارد تا ساختار جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی مناطق بلوچ‌نشین را به‌نفع نیروهای غیربومی تغییر دهد.
۱. اهداف پشت پرده
بلوچستان، به‌ویژه سواحل مکران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و نزدیکی به آب‌های آزاد، مورد توجه ویژه دولت مرکزی قرار دارد. سیاست‌هایی که تحت عنوان «امنیت‌سازی» یا «مبارزه با فساد» اجرا می‌شوند، در حقیقت پوششی برای حذف تدریجی ملت بلوچ از سرزمین‌هایشان هستند. املاک مصادره‌شده معمولاً در اختیار نهادهای امنیتی یا وابستگان قدرت قرار می‌گیرند، یا به افراد غیربومی واگذار می‌شوند.
۲. استفاده ابزاری از قانون
استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی در این پرونده‌ها، که درباره اموال به‌دست‌آمده از منابع نامشروع است، در عمل بدون شفافیت و شواهد واقعی صورت می‌گیرد. این رویه موجب بی‌اعتمادی گسترده مردم به نهادهای قضایی و حس بی‌پناهی شده است، چرا که آن‌ها حتی از املاک خود که با سال‌ها تلاش ساخته‌اند نیز نمی‌توانند دفاع کنند.
۳. عملیات امنیتی و ایجاد فضای وحشت
در کنار این اقدامات حقوقی، عملیات‌های نظامی، بازداشت‌های فله‌ای، تخریب اموال و حتی قتل هدفمند، فضایی از ترس و بی‌ثباتی در منطقه ایجاد کرده است. بسیاری از ساکنان برای نجات جان خود، خانه و زمین‌شان را ترک کرده‌اند؛ وضعیتی که هدف نهایی پروژه مهندسی جمعیتی یعنی تهی‌سازی تدریجی سرزمین را تسهیل می‌کند.
۴. نقض سیستماتیک حقوق انسانی و بومی
این روند، نقض آشکار حقوق اساسی ملت بلوچ است:
- حق مالکیت و مسکن آن‌ها نقض می‌شود.
- حق توسعه بومی‌محور و تعیین سرنوشت از آن‌ها سلب شده است.
- حتی هویت فرهنگی و تاریخی‌شان در خطر است، چرا که جایگزینی جمعیت به معنای تضعیف زبان، فرهنگ و ساختار اجتماعی بومیان است.
Be the first to comment