رسانک/ در سال‌های اخیر، هر زمان که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات خارجی یا بحران‌های داخلی از جمله اعتراضات مردمی، فشارهای بین‌المللی یا احتمال درگیری نظامی مواجه شده، روند اجرای احکام اعدام به‌ویژه علیه زندانیان بلوچ شدت گرفته است. این روند که به شکلی تکراری و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری سیاسی، تلاش می‌کند نه تنها جامعه را مرعوب سازد، بلکه پیام روشنی از قاطعیت سرکوبگرانه خود به افکار عمومی و مخالفان احتمالی منتقل کند. این استفاده ابزاری از اعدام، در کنار سرکوب گسترده دیگر اشکال اعتراض، جایگاه مجازات را از مسیر عدالت خارج و آن را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی بدل کرده است.
در این میان، شهروندان بلوچ همواره در معرض بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند. اعدام‌های گسترده و فزاینده در بلوچستان، در حالی صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی در بسیاری از موارد شفافیتی ارائه نمی‌دهد و روند دادرسی متهمان با ابهامات و نقض‌های حقوقی همراه است. سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی یا تنش‌های دیپلماتیک، موج جدیدی از اعدام‌ها در زندان‌های مختلف کشور، به‌ویژه علیه شهروندان بلوچ، به راه افتاده است.
نمونه‌ی اخیر این وضعیت، اعدام ده شهروند بلوچ تنها طی سه روز گذشته است. سحرگاه امروز پنج‌شنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، دو زندانی بلوچ به نام‌های «احسان بامری»، فرزند جان‌محمد و اهل روستای حمیدآباد دلگان، و «یاسین بامری»، حدوداً ۲۸ ساله، فرزند غمشاد و اهل روستای نوک‌آباد ایرانشهر، در زندان ایرانشهر اعدام شدند. این دو نفر پیش‌تر به اتهام «قتل» بازداشت شده بودند.
اما این تنها به امروز محدود نمی‌شود. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۹ و ۲۰ فروردین‌ماه، دست‌کم هشت زندانی دیگر بلوچ با هویت‌های «عبدالحکیم عظیم گرگیج»، «عبدالرحمان گرگیج»، «تاج‌محمد خرمالی»، «امیراحمد ثنایی (مزارزهی)»، «سجاد براهوی»، «غلامرضا پرداخته (گرگیج)»، «اسماعیل دهمرده» و «یونس کرد (عبدالله نارویی)» در زندان‌های وکیل‌آباد مشهد، شاهرود و گناباد اعدام شدند.
همزمان با این اعدام‌ها، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که سه‌شنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام کرد که ایران، عربستان سعودی و عراق ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده‌اند. در همین گزارش آمده است که بلوچ‌ها دست‌کم ۱۰ درصد از کل اعدام‌شدگان در ایران را تشکیل می‌دهند، در حالی‌که فقط حدود پنج درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند. این آمار بار دیگر نشان می‌دهد که شهروندان بلوچ، به‌عنوان بخشی از ملیت‌های تحت ستم، قربانی تبعیض سیستماتیک و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت هستند.
اعدام‌های مکرر، به‌ویژه در شرایطی که ساختار دادرسی در ایران عادلانه نیست و متهمان غالباً از حقوق اولیه دفاعی خود محروم هستند، بیش از آنکه اجرای عدالت تلقی شود، نشانه‌ای از یک ماشین سرکوب است. این ماشین نه تنها زندگی فردی قربانیان را نابود می‌کند، بلکه جامعه‌ای را در وحشت و اضطراب نگه می‌دارد، تا هرگونه صدای اعتراض در نطفه خفه شود. استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار پیام‌رسانی سیاسی، نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشری است و جمهوری اسلامی باید در قبال این سیاست‌های مرگ‌بار پاسخگو باشد.
Be the first to comment