آزاد شدن سه شهروند بلوچ بازداشت‌شده در پی یورش نیروهای نظامی به چندین روستای شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، طی روزهای ۲۶، ۲۷ و ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، سه شهروند بلوچ که در صبح روز شنبه ۲۵ اسفند ماه،  در پی یورش ده‌ها نیرو و خودروی نظامی به روستاهای بپاتان، جمیدر، دیمگان و علی‌آباد از توابع شهرستان سرباز، از روستای جمیدر به صورت خشونت‌آمیزی بازداشت و پس از ضرب و جرح وحشیانه توسط نیروهای نظامی و لباس شخصی به مکانی نامعلوم منتقل شده‌، بودند به ترتیب پس یک، دو و پنج روز آزاد شدند.

هویت این شهروندان بلوچ، “محمد موسی صبوری”، “عبدالله وطن خواه” و “محمد قاسم” (فامیلی نامشخص) همگی حدودا ۱۸ ساله و اهل روستای جمیدر از توابع شهرستان سرباز محرز شده است.

گفته می‌شود که محمدقاسم یک روز پس از بازداشت در ۲۶ اسفند ماه و عبدالله وطن‌خواه در ۲۷ و محمد موسی نیزپس از پنج روز از بازداشت و ضرب و جرح شدید از بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرستان راسک آزاد شده و نیروهای امنیتی هیچگونه توضیحی به خانواده‌های این افراد و دلیل بازداشت این شهروندان ارائه نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در روز یورش نیروهای امنیتی و نظامی به این روستاها، هر شهروندی را که می‌دیده‌اند اقدام به تفتیش و بازرسی همراه با رفتار توهین‌آمیز و نامناسب و ایجاد رعب و وحشت کرده‌اند. به گفته منابع، نیروهای نظامی و لباس شخصی سه شهروندی را که در روستای جمیدر بازداشت کرده‌اند به صورت وحشیانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند بطوریکه هنگام سوار کردن آنها به خودروهای نظامی، صورت آنها کاملا خونین بوده و حتی توان ایستادن هم نداشته‌اند.

یورش نیروهای نظامی و امنیتی به این روستاها و بازداشت خشونت‌آمیز شهروندان بلوچ بدون ارائه حکم قضایی، نقض مواد متعددی از قوانین داخلی و بین‌المللی است. این اقدامات ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی ایران است که تأکید دارد بازداشت افراد باید تنها با حکم قضایی معتبر انجام شود.

همچنین، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع کرده، در این بازداشت‌ها نقض شده است. ضرب و جرح شدید بازداشت‌شدگان و انتقال آنها به مکان نامعلوم، خلاف ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بازداشت خودسرانه را منع می‌کند. علاوه بر این ایجاد رعب و وحشت و بازرسی‌های اجباری بدون حکم نیز ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی ایران درباره امنیت فردی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حریم خصوصی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*