به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، بازپرس پرونده پنج شهروند بلوچ بازداشت‌شده طلافروش در ایرانشهر، آقای “علی اکبری” با احضار خانواده‌های این افراد به دادسرا، آنان را تحت فشار قرار داده تا هفت کیلو طلا که نهادهای امنیتی مدعی هستند این پنج نفر در سرقت از یک تبعه افغانستانی اهل تشیع در محور ایرانشهر به چابهار دست داشته‌اند را به این مرجع قضایی تحویل دهند.
علی اکبری همچنین خانواده‌های بازداشت‌شدگان را به خاطر رسانه‌ای شدن واقعیات این پرونده در رسانه‌های مستقل بلوچستان، تهدید کرده و گفته است که «پس از انتشار خبر در رسانه‌های معاند بابت این موضوع، مقامات از تهران تماس گرفته و خواستار شفاف‌سازی شده‌اند که این امر فشار مضاعفی برای ما داشته است.» وی ضمن تهدید این افراد از آنها خواسته است که «جزئیات پرونده را به این رسانه‌ها نرسانید وگرنه خودتان ضرر خواهید کرد.»
گفتنی است که روز ۲ دی ماه ۱۴۰۳، نیروهای لباس شخصی اداره آگاهی مرکز استان با یورش همزمان به چند مغازه طلافروشی واقع در خیابان طالقانی شهر ایرانشهر اقدام به بازداشت خشونت‌آمیز پنج تن از طلافروشان جهت پرونده‌سازی کرده و بدنبال آن بدون اینکه جلسه دادگاهی برگزار شود، ویدئوهای اعترافات اجباری آنها نیز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است.
هویت این پنج شهروند بلوچ، “سهیل موسی زهی”، ۲۵ ساله، فرزند عبدالباسط، “ولی فقیری”، ۴۵ ساله، “عبدالله ملایی”، متاهل و دارای دو فرزند، “پرویز ملایی”، متاهل و دارای چهار فرزند و “امین ملایی”، ۴۰ ساله، متاهل و دارای دو فرزند، هر سه فرزندان عبدالرحمن و همگی ساکن شهرستان ایرانشهر عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این پنج شهروند در حالی که در مغازه‌های طلافروشی خود در خیابان طالقانی ایرانشهر بوده‌اند با یورش همزمان نیروهای لباس شخصی اداره آگاهی همراه با خشونت و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه این نهاد در زاهدان منتقل شده‌اند.
نیروهای امنیتی این افراد را به اتهام سرقت مسلحانه هفت کیلو طلا از یک تبعه افغانستانی اهل تشیع ساکن مشهد در محور ایرانشهر به چابهار بازداشت کرده‌اند اما شواهد از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه‌ها نشان می‌دهد که چهار نفر از آنها در زمان وقوع سرقتی که نهادهای امنیتی مدعی هستند، در محل کار خود حضور داشته‌اند و “امین ملایی” جهت مداوای فرزند خودش که با بیماری تالاسمی مواجه می‌باشد، در شیراز بوده است. با این حال، نیروهای لباس شخصی هنگام بازداشت، حافظه دوربین‌ها و طلاهای موجود در مغازه های این افراد را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
در همین راستا، رسانه‌های حکومتی در تاريخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، ویدئویی از هفت شهروند بازداشت‌شده همراه با دستبند و پابند منتشر کردند که در آن چند تن از آنها در مقابل ویدئو اعترافات اجباری انجام داده و یک نفر عنوان می‌کند که با توجه به شناختی که از برادر فردی که هر از چندگاه به مغازه آمده و طلا جهت فروش آورده، از او طلا خریده و بر اساس اعتمادی که داشته هرگز گمان نمی‌کرده که طلاها مسروقه هستند. از هویت و انگیزه بازداشت دو نفر دیگر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است که پس از بازداشت و انتقال این پنج طلافروش به بازداشتگاه اداره آگاهی زاهدان، آنها حدود یک ماه به شدت تحت شکنجه‌های جسمی و غیرانسانی جهت اخذ اعتراف در مقابل دوربین قرار داشته‌اند و پس از آن به زندان مرکزی زاهدان منتقل و اکنون در این زندان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
از سوی دیگر، سرگرد رضایی از اداره آگاهی زاهدان، همراه با یکی از مخبران محلی ساکن زاهدان، به خانه بازداشت‌شدگان مراجعه کرده و از خانواده‌ها برای هر نفر مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان درخواست کرده و از آنها خواسته است که این مبلغ را از طریق دادن سکه طلا به او بدهند تا در مجازات افراد بازداشت‌شده تخفیف قائل شوند، در غیر اینصورت برای آنها اتهام “محاربه” صادر خواهد شد که این درخواست با مخالفت خانواده‌ها مواجه شده است.
خانواده‌های پنج شهروند بازداشت‌شده خواستار ورود سازمان حفاظت اطلاعات فراجا به این پرونده هستند و معتقدند که بازداشت این افراد به قصد اخاذی و پرونده‌سازی علیه آنها انجام شده و این افراد در حالی در زندان زاهدان نگهداری می‌شوند که پرونده در دادسرای ایرانشهر و نزد بازپرس علی اکبری در حال بررسی است.
Be the first to comment