به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، با گذشت هفده روز از بازداشت همراه با ضرب و شتم دو شهروند بلوچ مقابل خانواده‌ها در صبح روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، بدنبال یورش نیروهای اداره اطلاعات به روستای زین‌الدینی واقع در شهرستان قصرقند، همچنان خانواده‌ها و نزدیکان این افراد از محل نگهداری و وضعیت سلامت آنها اطلاعی در دست ندارند و این امر موجب نگرانی آنها شده و این در حالی است که در روز بازداشت، مادر یکی از بازداشت شدگان بر اثر شوک عصبی ناشی از بازداشت فرزندش جان خود را از دست داده بود.
هویت این دو شهروند بلوچ “احمد خاکیزهی”، ۲۰ ساله، فرزند علی و “احمد زین‌الدینی”، حدودا ۱۸ ساله، فرزند محمد، هر دو اهل روستای زین‌الدینی واقع در شهرستان قصرقند عنوان شده است. هویت مادر فوت شده یکی از این بازداشت‌شدگان به نام احمد خاکیزهی، “رحیمه خاکیزهی”، حدودا ۵۲ ساله، معروف به ملک‌ناز فرزند ابراهیم و دارای شش فرزند عنوان شده است.
گفته می‌شود که خانواده‌ها و نزدیکان این افراد به دادگستری شهرستان زاهدان مراجعه کرده‌اند که مسئولان عنوان داشته‌اند “پرونده آنها همینجاست” ولی بدون اشاره به شهر محل نگهداری، گفته‌اند: “افراد بازداشت شده در دست نیروهای اداره اطلاعات هستند.” همچنین خانواده و نزدیکان آنها به ارگان‌های مختلف امنیتی نیز مراجعه کرده‌اند ولی نه‌تنها مسئولان آنها پاسخگو نبوده‌اند بلکه به خود این دو نفر نیز تاکنون اجازه تماس تلفنی با خانواده‌هایشان داده نشده است.
بر اساس این گزارش، حوالی ساعت ۶:۳۰، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات مرکز استان به همراه نیروهای شهرستان قصرقند به منازل این دو شهروند یورش برده و آنها که در حال استراحت بودند را بدون ارائه حکم قضایی همراه با ضرب و شتم و فحاشی بازداشت کرده و با خود به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
در پی این بازداشت، مادر احمد خاکیزهی که شاهد ضرب و شتم و بازداشت خشونت آمیز فرزندش توسط نیروهای اطلاعات بوده، دچار شوک عصبی شده که منجر به سکته قلبی و جان باختن وی شده است.
از اتهامات مربوطه علیه این شهروندان بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است که احمد زین‌الدینی دارای تنگی نفس شدید می‌باشد و بایستی کپسول‌های تنفس همراه داشته باشد. این در حالی است که با گذشت بیش از سی و شش ساعت تاکنون هیچ کدام از این افراد با خانواده‌های خود تماس نگرفته‌اند و این امر موجب نگرانی شدید نزدیکان آنها شده است.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد تنها با حکم قانونی مجاز است و اتهام باید بلافاصله تفهیم شود. همچنین، طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند، به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. بازداشت خشونت‌آمیز و بدون ارائه حکم قضایی برخلاف قوانین داخلی ایران بوده و ناقض حقوق متهم محسوب می‌شود.
Be the first to comment