سیاست‌های جمعیتی و زمین‌خواری در بلوچستان و تخریب خانه‌ها به‌عنوان ابزار سرکوب

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر در حال اجرایی کردن سه طرح کلان را در بلوچستان به‌طور همزمان است: “توسعه سواحل مکران” که در بلوچستانبا نام طرح تصرف سواحل بلوچستان شناخته می‌شود، “آمایش جمعیتی” و “تقسیم بلوچستان”. این طرح‌ها در ظاهر با اهداف اقتصادی و توسعه‌ای معرفی می‌شوند، اما در عمل، سیاست‌های اجرایی آن‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته است که حقوق مردم بلوچ را نادیده گرفته و به‌عنوان ابزاری برای تغییر بافت جمعیتی منطقه به کار گرفته شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات حکومت در این راستا، تخریب گسترده منازل بلوچ‌ها و تصرف زمین‌های آنان بوده است. بسیاری از خانواده‌های بلوچ که نسل‌ها در خانه‌های خود زندگی کرده‌اند، امروز با تهدید تخریب و مصادره املاک خود روبه‌رو هستند. در حالی که این سیاست‌ها تحت عنوان «ساماندهی روستاها» یا «مدیریت اراضی ملی» اجرا می‌شوند، در واقع هدف اصلی آن‌ها تضعیف موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردم بلوچ و جایگزینی آنان با افراد و نهادهای وابسته به حکومت است.

این اقدامات که بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت مردم صورت می‌گیرند، نه‌تنها سبب افزایش نارضایتی عمومی شده، بلکه موجب شده است تا مردم متوجه شوند که هدف اصلی این پروژه‌ها، حذف تدریجی آنان از سرزمین‌های خودشان است. در کنار این موضوع، سیاست‌های سرکوبگرانه و امنیتی علیه معترضان، نشان‌دهنده آن است که حکومت در تلاش است تا از طریق زور و اجبار، این تغییرات را بر مردم بلوچستان تحمیل کند.

طبق ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، تمام ملت‌ها حق تعیین سرنوشت دارند. اگر طرح توسعه سواحل مکران بدون مشورت و رضایت مردم بومی اجرا شود، می‌تواند ناقض این اصل باشد. همچنین طبق ماده ۲۷ ICCPR، اقلیت‌های قومی، زبانی و فرهنگی حق دارند که از فرهنگ، زبان و هویت خود محافظت کنند. مهاجرت گسترده ممکن است به نابودی فرهنگی بومیان منجر شود که این نقض آشکار ماده ۲۷ است.

با توجه به این روند، ادامه این سیاست‌ها نه‌تنها بحران انسانی گسترده‌ای را در بلوچستان رقم خواهد زد، بلکه می‌تواند موجب افزایش واکنش‌های اعتراضی و تشدید ناآرامی‌ها در منطقه شود. بی‌توجهی به حق حیات و مالکیت مردم بلوچ، در نهایت نتیجه‌ای جز گسترش شکاف‌های اجتماعی و افزایش بی‌ثباتی نخواهد داشت.

(توضیح: ویدئوی همراه این گزارش داخل ساختمان ستاد ساماندهی روستاهای حاشیه شرق چابهار را پس از آنکه روز شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط جیش العدل مورد حمله قرار گرفته و منفجر شد را نشان می‌دهد.)