به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان بلوچستان و سیستان در تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به “جمعه خونین زاهدان” اعلام کرد مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته بودند، از مجازات اعدام تبرئه شده و به پرداخت دیه و حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
علی موحدی راد علت تأخیر در رسیدگی به پرونده ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ را “ترس مردم از شکایت به دستگاه قضائی، نبود شناسنامه برای برخی شاکیان، مشخص نبودن اولیای دم برخی جانباختگان و طولانی بودن روند درمان مجروحان” عنوان کرد.
موحدی راد در خصوص رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که در واقعه ۸ مهر تعدادی کشته و تعدادی هم زخمی شدند و برای برخی ماموران حاضر اتهام قتل عمد در نظر گرفته شد، اما به دلیل اینکه مشخص نشد که چه کسی به جانباختگان دقیقاً شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته است، به جای مجازات اعدام، پرداخت دیه و حداکثر مجازات حبس به مدت ۱۰ سال، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دیه افراد تعیین شده و به آنان پرداخت خواهد شد. به‌علاوه، این افراد طبق دستور علی خامنه‌ای از «مزایای خانواده شهدا و جانبازان» نیز بهره‌مند خواهند شد.
گفتنی است که در روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، دستکم ۱۰۷ نفر از جمله ۱۷ کودک در جریان اعتراضات سراسری پس از نماز جماعت در مصلی زاهدان توسط نیروهای انتظامی-امنیتی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان خود را از دست دادند که اکنون این فاجعه به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته می‌شود.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در رابطه با پرونده وقایع هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در مصلی زاهدان موسوم به “جمعه خونین زاهدان” خبر داد و گفت که “اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.”
روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده جانباختگان و مجروحین جمعه خونین زاهدان با حضور تعدادی از خانواده‌ها و مجروحین با ریاست محمد مرزیه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شده بود که در این جلسه به درخواست خانواده جانباختگان و مجروحین قرار بود فیلمبردار از مجموعه مکی حضور داشته باشد که با مخالفت ماهگلی، رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح روبرو شده و از حضور فیلمبردار مجموعه مکی ممانعت شده بود.
همچنین، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، دومین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده شهدا و مجروحین جمعه خونین زاهدان با ممانعت از حضور شاهدان عینی و وکلای خانواده‌ها و مجروحین و وکلای متهمین با ریاست محمد مرزیه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد که متهمین این پرونده فقط جمعا هفت نفر از نیروهای کادر کلانتری ۱۶ بوده و به خانواده‌های جان باختگان و مجروحین گفته شده هفت متهم پرونده شلیک مستقیم به اشخاص نداشته و برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده‌اند.
در این جلسه به خانواده‌های شهدا گفته شده بود که “پس از ساعت ۳ بعد از ظهر در روز ٨ مهر ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی زیادی در سطح شهر حضور پیدا کرده‌اند و مشخص نیست فرزندان شما توسط نیروهای کدام ارگان کشته شده‌اند” و خانواده ها به دادن رضایت و قبول دیه از سوی دادگاه تشویق شده‌اند.
Be the first to comment