رسانک/ در میانه تنش نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و نگرانی عمومی درباره آغاز جنگی گسترده میان دو کشور، چهار تن از زندانیان سیاسی عرب اهوازی به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار منتقل شده‌اند. این شهروندان که در پرونده‌ای پر ابهام و بدون دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شده‌اند، در خطر اجرای حکم غیر انسانی اعدام قرار دارند.
استفاده سیاسی از ابزار اعدام، همواره واکنش جمهوری اسلامی به رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است. آمارها نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته، شمار اعدام‌های اجرا شده در ایران، رابطه نامتناسبی با ترکیب جمعیتی در این کشور داشته است و عرب‌ها، بلوچ‌ها و کُردها، نسبت به جمعیت خود سهم بالاتری از اعدام‌های سیاسی را متحمل شده‌اند.
اکنون جمهوری اسلامی در میانه‌ی یک رویداد مهم سیاسی و اجتماعی (درگیری نظامی ایران با اسرائیل) که می‌تواند ادامه حیات این حکومت را تهدید کند، اعدام را ابزار اثبات توانایی تداوم اعمال قوه قهریه و ایجاد وحشت و ترس عمومی قرار داده است. جمهوری اسلامی -در الگویی که پیش‌تر بارها تکرار شده است- این بار نیز به سراغ شهروندانی رفته است که از حمایت فراگیر و پوشش رسانه‌ای کمتری برخوردارند.
«علی مجدم»، «معین خنفری»، «محمدرضا مقدم» و «عدنان غبیشاوی (موسوی)»، چهار تن از زندانیان سیاسی هستند که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان سپیدار منتقل شده‌اند. بررسی پرونده این شهروندان توسط سازمان حقوق بشری کارون نشان می‌دهد: در پرونده این زندانیان سیاسی، حق دادرسی منصفانه نقض شده، از خشونت بی‌ضابطه هنگام بازداشت استفاده شده، متهمان برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار گرفته‌اند، خانواده شماری از متهمان برای تحت فشار گذاشتن آنها بازداشت، تهدید و آزار را تجربه کرده‌اند، متهمان از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده‌اند و دادگاه به‌رغم آگاهی به اقرار متهمان زیر شکنجه، اعترافات اجباری آنها را مبنای صدور رأی قرار داده است.
این چهار زندانی سیاسی در نتیجه ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌های گسترده و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و فعالان فرهنگی و مدنی در ایران، بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
ما امضاکننده‌ی این بیانیه خواستار لغو فوری احکام اعدام صادرشده علیه این زندانیان سیاسی، دسترسی آنها به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده‌ی این شهروندان عرب اهوازی هستیم.
امضاکنندگان این بیانیه از سایر سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و مقام‌های سازمان ملل درخواست می‌کنند، با مداخله‌ی فوری، فعال و موثر، به لغو مجازات غیر انسانی اعدام در ایران کمک کنند و مانع از اجرای حکم فرا قانونی اعدام علیه «علی مجدم»، «معین خنفری»، «محمدرضا مقدم» و «عدنان غبیشاوی (موسوی)» شوند.
امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های زیر هستند:
– سازمان حقوق بشر کارون
– جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)
– توهرا، فعالان حقوق‌بشر ترکمن‌صحرا
– حال وش
– سازمان حقوق بشری کُردپا
– جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو
– رسانک
– سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات
– کمپین فعالین بلوچ
– سازمان حقوق بشری هانا
– شیوار نیوز
Be the first to comment