به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، ویدئوی دریافتی نشان می‌دهد که مسئولان مرز ریمدان در جریان بازدید مقامات کشوری، با ارائه گزارش‌های نادرست و خلاف واقع، وجود هرگونه معطلی، صف‌های طولانی و مشکلات ساختاری در این مرز را انکار کرده‌اند؛ در حالی که طی روزها و هفته‌های اخیر، گزارش‌ها، مستندات و ویدئوهای متعددی منتشر شده که به‌روشنی از توقف چندروزه کامیون‌ها، صف‌های چند کیلومتری خودروهای سنگین و بلاتکلیفی مداوم رانندگان در این مرز حکایت دارد.

بر اساس این ویدئو، مسئولان مرزی در برابر مقامات بالادستی مدعی شده‌اند که کامیون‌ها بدون معطلی و به‌صورت فوری امور گمرکی و عبور و مرور خود را انجام می‌دهند و هیچ‌گونه مشکلی از نظر امکانات، خدمات و شرایط کاری برای رانندگان وجود ندارد؛ ادعاهایی که با واقعیت‌های میدانی و شواهد منتشرشده در تضاد آشکار است.

در روزهای گذشته، رسانک بارها با انتشار گزارش‌ها و تصاویر مستند نشان داده است که خرابی باسکول مرز ریمدان پس از بارش‌ها باعث توقف ده‌ها خودروی سنگین برای چندین روز شده و حتی پس از رفع این خرابی نیز، صف‌های طولانی و معطلی‌های فرساینده همچنان ادامه داشته است.

همزمان، رانندگان مرزی از تشدید فشارها با اجرای اسکن خودروها از سوی طرف پاکستانی خبر داده‌اند؛ اقدامی که موجب بازرسی‌های مکرر و معطلی‌های بیشتر شده و پیش‌تر نیز درخواست‌هایی برای رایزنی مسئولان ایرانی در این‌باره مطرح شده بود، اما تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد در حالی که واقعیت مرز ریمدان با صف‌های طولانی، توقف‌های چندروزه و نارضایتی گسترده رانندگان همراه است، ارائه گزارش‌های غلط و انکار مشکلات از سوی مسئولان این مرز، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه شکاف میان واقعیت میدانی و گزارش‌های رسمی را عمیق‌تر کرده است.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، طرح کارت‌های الکترونیک مرزنشینی در شهرستان میرجاوه که قرار بوده به‌عنوان راهکاری قانونی برای تأمین معیشت مرزنشینان اجرا شود، در عمل به مسیری برای سوءاستفاده گسترده از سهمیه‌های وارداتی مرزنشینان بومی تبدیل شده و بخش عمده منافع آن از دست حدود ۴ هزار مرزنشین منطقه خارج شده است؛ موضوعی که با انتقال حدود ۲۰ هزار سهمیه کارت مرزنشینی از زابل به مرز میرجاوه، ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است.

بر اساس مصوبات دولت، هر مرزنشین دارای کارت الکترونیک در میرجاوه مجاز است ماهانه تا سقف ۶۰۰ دلار کالا را به‌صورت قانونی و معاف از مالیات و عوارض گمرکی از پاکستان وارد کند. با این حال، به دلیل ناتوانی بسیاری از مرزنشینان در انجام مستقیم فرآیند واردات، سهمیه کارت‌ها در اختیار افرادی قرار گرفته که به‌عنوان کارگزار فعالیت می‌کنند؛ افرادی که با تجمیع سهمیه‌ها اقدام به واردات گسترده کالا کرده، اما سود واقعی حاصل از این واردات را به صاحبان اصلی کارت‌ها به طور کامل پرداخت نمی‌کنند.

طبق گفته مرزنشینان، با وجود افزایش نرخ دلار و رشد چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی از جمله برنج و سایر اقلام اساسی، مبالغ پرداختی به دارندگان کارت‌ها بسیار ناچیز بوده و به حدود ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در ماه محدود شده است. این در حالی است که حتی حداقل سود تعیین‌شده نیز به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و برخی کارگزاران مدعی‌اند که به‌دلیل نوسانات ارز، این واردات سودی ندارد؛ در صورتی که ششصد دلار به نرخ امروز بیش از هفتاد میلیون تومان برای هر فرد مرزنشین می‌باشد.

مرزنشینان می‌گویند پس از بالا گرفتن نارضایتی‌ها، در مقطعی به برخی از آن‌ها وعده پرداخت مبلغی حدود یک میلیون تومان اضافه داده شد؛ مبلغی که از سوی کارگزاران نه به‌عنوان حق قانونی، بلکه تحت عنوان «کمک معیشتی» مطرح شد. این پرداخت‌ها نیز مدتی است به‌طور کامل متوقف شده و بسیاری از خانواده‌ها اکنون هیچ سهم مشخصی از کارت‌های مرزنشینی خود دریافت نمی‌کنند.

در کنار این مسائل، انتقال حدود ۲۰ هزار سهمیه کارت مرزنشینی از زابل به میرجاوه، نگرانی مرزنشینان میرجاوه را افزایش داده است. زابل خود دارای مرز رسمی میلک و چند گذرگاه مرزی فعال است و مرزنشینان می‌پرسند چرا باید چنین حجم بزرگی از سهمیه‌ها به مرزی منتقل شود که سهمیه بومی آن تنها ۴ هزار نفر بوده و حتی طرح اضافه شدن مرزنشینان حومه آن نیز متوقف مانده است.

به گفته منابع رسانک، پس از تغییر فرماندار پیشین و روی کار آمدن فرماندار جدید، اجرای توسعه طرح کارت‌های مرزنشینی در میرجاوه متوقف شده و هم‌زمان، برخی ارگان‌ها عملاً مانع از گسترش سهمیه مرزنشینان بومی شده‌اند. در چنین شرایطی، استفاده از سهمیه‌های منتقل‌شده از مناطق دیگر، عملاً ظرفیت مرز میرجاوه را به نفع گروهی خاص اشغال کرده است.

مرزنشینان میرجاوه این وضعیت را مصداق تضییع آشکار حقوق قانونی خود و شکل‌گیری یک چرخه رانت و سوءاستفاده می‌دانند و نسبت به آن معترض هستند. آن‌ها خواستار ورود جدی فرمانداری، نماینده مجلس حوزه خاش، سران طوایف و نهادهای نظارتی شده‌اند و هشدار می‌دهند ادامه این روند، در منطقه‌ای که مرز تنها منبع اصلی درآمد هزاران خانواده است، می‌تواند به تشدید فقر، بی‌اعتمادی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ ده‌ها تن از مردم مناطق ریگ‌ملک، روتک و روستاهای اطراف با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل فرمانداری شهرستان میرجاوه دست به تجمع مسالمت‌آمیز زدند. این تجمع در اعتراض به ادامه بسته بودن مرز روتک و بی‌توجهی مسئولان نسبت به وضعیت معیشتی مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان خواستار بازگشایی مرز و فراهم شدن زمینه کار برای اهالی منطقه شدند.

به گفته منابع رسانک، اهالی این مناطق که سال‌ها از طریق سوختبری امرار معاش کرده‌اند، پس از بسته شدن مرز با بیکاری و بحران جدی اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. یکی از معترضان حاضر در تجمع گفت: «ریگ‌ملک منطقه‌ای خشک و بیابانی است و هیچ کار و فعالیتی در آن وجود ندارد. مردم این منطقه تنها خواسته‌شان این است که مرز روتک مانند گذشته باز شود تا بتوانند با کار سوختبری زندگی خود را تأمین کنند.»

منابع افزوده‌اند: در شرایطی که فصل مدارس آغاز شده، خانواده‌های بسیاری در این مناطق توانایی تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان را ندارند. بسته بودن مرز و نبود شغل جایگزین، مردم را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده و مشکلات روزافزونی برای والدین و کودکان به وجود آورده است.

بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات مردم و عدم اقدام برای بازگشایی مرز روتک موجب شده که بحران بیکاری و فقر در این منطقه بیش از پیش تشدید شود و زندگی ساکنان در شرایطی دشوار و نگران‌کننده قرار گیرد.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، شماری از شهروندان در منطقه ریگ‌ملک شهرستان میرجاوه در اعتراض به عدم بازگشایی مرز روتک و اجرای طرح موسوم به «طرح تانکری» برای دومین روز متوالی دست به تجمع زده و اعلام کردند تا زمانی که این مرز به روال قبلی بازگشایی نشود، اجازه تردد به سوختبران و اجرای این طرح که زیر نظر سپاه پاسداران و برخی از سران طوایف وابسته به حکومت است را نخواهند داد. معترضان تأکید کرده‌اند که این اعتصاب و راهبندان تا رسیدن به خواسته‌های مردم منطقه ادامه خواهد داشت.

پیشتر معترضان اعلام کرده‌اند: «تا زمانی که مرز روتک بازگشایی نشود و طرح تانکری جمع‌آوری نگردد، اجازه تردد به سوختبران داده نخواهد شد و از سوختبران خواسته می‌شود که بارگیری سوخت به مقصد مرز میرجاوه را متوقف کنند.»

گفتنی است که طی روزهای گذشته سپاه پاسداران و برخی سران طوایف وابسته اعلام کرده بودند که روز شنبه ۲۲ شهریور مرز روتک بازگشایی می‌شود؛ اما پس از بررسی‌های محلی مشخص شده که این بازگشایی صرفاً برای انتقال و فروش سوخت به تانکرهایی است که سپاه با همکاری افراد وابسته در نقاط صفر مرزی مستقر کرده و همین امر موجب تجمع و اعتراض منطقه شده است.

پیشتر در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از بی‌نتیجه ماندن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، افراد ناشناس اقدام به آتش زدن تانکرهای جاگذاری‌شده برای اجرای طرح تانکری در نزدیکی مرز روتک کردند. این تانکرها در حدود پانصد متری پاسگاه و کنار دیوار مرزی روتک قرار داشتند که برخی از آنها به آتش کشیده شدند و تعدادی نیز سوراخ شده‌اند.

به گفته معترضان، طرح تانکری با هدف اختصاص بخشی از سوختبری به افراد وابسته به دستگاه‌های امنیتی و حکومتی و خرید ارزان سوخت از سوختبران و انتقال آن توسط سپاه و افراد ذی‌نفوذ اجرا می‌شود. مردم و طوایف مختلف بارها هشدار داده‌اند که این طرح باعث بیکاری بیش از چهل تا پنجاه هزار نفر خواهد شد و در برابر آن مقاومت خواهند کرد.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، ده‌ها تن از شهروندان مرزنشین شهرستان میرجاوه در اعتراض به انسداد طولانی‌مدت گذر مرزی روتک و اجرای طرح موسوم به «تانکر»، در مقابل ساختمان استانداری بلوچستان و سیستان در شهر زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان که اغلب از سوختبران و ساکنان مناطق محروم مرزی هستند، در بیانیه‌ای که در جریان تجمع قرائت شد، خطاب به استاندار خواستار بازگشایی فوری مرز روتک و توقف طرح‌هایی شدند که معیشت هزاران خانواده بلوچ را به خطر انداخته است.

در این بیانیه آمده است: «جناب استاندار با چه منطقی دستور دادید که گذر مرزی روتک مسدود گردد و بیش از سی هزار نفر باید در حسرت تأمین مایحتاج اولیه زندگی خویش باشند؟ کدام کارخانه و شرکت خصوصی را احداث کرده‌اید که می‌خواهید جایگزین طرح رزاق کنید؟» معترضان همچنین با انتقاد شدید از اجرای طرح تانکر که تنها منافع گروهی محدود را تأمین می‌کند، خواستار تجدیدنظر فوری و اساسی در این تصمیمات شدند و تأکید کردند: «به‌جای کوچک کردن سفره مردم مرزنشین، کمک‌حال‌شان باشید.»

مرز روتک که یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد سوختبران بلوچ در شهرستان میرجاوه به شمار می‌رود، از تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۴ به‌دستور نهادهای نظامی مسدود شد و پس از آن به بهانه جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، به‌طور کامل بسته شد. با وجود پایان درگیری‌ها، این مرز همچنان بسته مانده و هیچ اقدامی از سوی مقامات برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. این وضعیت که بیش از ۴۵ روز ادامه داشته، صدها خانواده مرزنشین را با بحران معیشتی شدید مواجه کرده است.

اطلاعات دریافتی از منطقه حاکی‌ست که مرز روتک تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران قرار دارد و اختلاف نظر میان سپاه و استانداری عامل اصلی بلاتکلیفی در بازگشایی آن است. منابع محلی می‌گویند که هیچ‌یک از این دو نهاد مسئولیت وضعیت فعلی را نمی‌پذیرد و هرکدام طرف مقابل را مقصر می‌داند.

طولانی‌شدن این انسداد و نبود هیچ‌گونه حمایت جایگزین، باعث شده سوختبران محلی که تنها منبع درآمدشان همین مرز بوده، دچار فقر مضاعف و بی‌سرنوشتی شوند. عدم شفافیت و پاسخگویی از سوی مقامات، نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم روتک و سایر مناطق مرزی ایجاد کرده و این نارضایتی در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی فراگیر در شهرستان میرجاوه است.

رسانک/ در سال های گذشته شرکت تعاونی مرزنشینان فعالیت خود را در شهرستان هیرمند آغاز نمود که قرار بود با جمع آوری سهام از مردم مرزنشین به یکی از بزرگترین شرکت های بزرگ در خصوص کسب درآمد تبدیل شود.

شهرستان هیرمند در شمال بلوچستان قرار دارد که با توجه به هم مرز بودن با کشور افغانستان از موقعیت جغرافیایی مناسبی جهت تبادل کالا با این کشور قرار دارد، روزانه بسیاری از ترانزیت های سراسر کشور از این مرز عبور می کنند و درآمد هنگفتی را در شهرستان به وجود می آورند.

جدا از موقعیت جغرافیایی مناسب شهرستان هیرمند، در سال های گذشته شرکت تعاونی مرزنشینان فعالیت خود را در این شهرستان آغاز نمود که قرار بود با جمع آوری سهام از مردم مرزنشین به یکی از بزرگترین شرکت های بزرگ در خصوص کسب درآمد تبدیل شود اما امروزه درب شرکت مرزنشینان دوست محمد به طرز عجیبی سالهاست بسته مانده و مدیران آن هیچ گاه پاسخگو مردم نشده اند.

از جمله فعالیت های شرکت مرزنشینان هیرمند را می توان به دستگاه ام آی آری اشاره کرد که در مرکز استان قرار دارد و روزانه درآمد هنگفتی از آن حاصل می آید، این درآمد نه تنها تاکنون به هیچ یک از مرزنشینان تعلق نگرفته است بلکه در برهه ای از زمان مدیران شرکت با توزیع مقدار اندکی اقلام که شامل پنج کیلو برنج و یک قوطی رب بوده است مردم را در سکوت نگه داشته اند.

امروزه که اختلاس های میلیاردی با توجه به بی تدبیری رژیم جمهوری اسلامی ایران رنگ روشنی به خود گرفته است می توان با پیگیری فعالیت های این شرکت درآمد های بزرگی از مدیران شرکت مرزنشینان هیرمند ارائه نمود؛ هزینه هایی که به صورت پنهانی به جیب مدیران می رود تا مردم همچنان در فقر و محرومیت زندگی کنند.