به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت هشت شهروند در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و مدعی شد که این افراد با گروه‌های مسلح مخالف حکومت در ارتباط بوده و در اقدامات مسلحانه و ایجاد ناامنی در مناطق مختلف استان نقش داشته‌اند. این ادعاها در حالی مطرح شده که تاکنون هیچ‌گونه مستندات مستقل یا اطلاعات قابل راستی‌آزمایی برای تأیید این اتهامات منتشر نشده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، سپاه پاسداران مدعی شده است که افراد بازداشت‌شده با تشکیل تیم‌های مسلح در اقداماتی از جمله حمله به گشت‌ها و مقرهای نظامی و انتظامی، سرقت‌های مسلحانه، ایجاد ناامنی، گروگان‌گیری نیروها و مهندسان فعال در پروژه‌های عمرانی و همچنین شناسایی مراکز نظامی و انتظامی مشارکت داشته‌اند. همچنین ادعا شده که از این افراد تعدادی سلاح، مهمات و تجهیزات کشف و ضبط شده است.

قرارگاه قدس همچنین مدعی شده است که این افراد با هماهنگی گروه‌های مسلح مخالف حکومت، در ربایش افراد شاخص و مهندسان پروژه‌های زیربنایی نقش داشته و پس از انتقال آنان، افراد ربوده‌شده را به گروه‌های مستقر در آن سوی مرز تحویل می‌داده‌اند.

با این حال، در اطلاعیه سپاه هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت‌شدگان، زمان و محل دقیق بازداشت، محل نگهداری آنان یا روند رسیدگی قضایی نشده است. تا لحظه تنظیم این گزارش نیز هیچ منبع مستقل یا نهاد بی‌طرفی صحت ادعاهای مطرح‌شده از سوی سپاه پاسداران را تأیید نکرده و جزئیات بیشتری درباره وضعیت این شهروندان در دسترس نیست.

گفتنی است که در سال‌های گذشته نیز نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها اقدام به بازداشت شهروندان با اتهامات امنیتی کرده‌اند، در حالی که در بسیاری از موارد، جزئیات پرونده‌ها، هویت بازداشت‌شدگان و روند دادرسی به‌صورت شفاف منتشر نشده و امکان راستی‌آزمایی مستقل این ادعاها وجود نداشته است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که پس از سال‌ها اختلاف‌نظر سیاسی درباره این موضوع، هرگونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، که یکی از ارکان اصلی نیروهای مسلح ایران است، ممنوع خواهد شد. این اقدام از نظر آثار عملی معادل قرار دادن یک سازمان در فهرست گروه‌های ممنوعه است، هرچند از نظر حقوقی دقیقاً همان سازوکار نیست.

پیشتر در ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای قاطع، ضمن محکوم‌کردن سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری در ایران، از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی بسیج و سپاه قدس را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد؛ قطعنامه‌ای که در آن با ابراز همبستگی کامل با معترضان، استفاده عامدانه و نامتناسب از زور، کشتار گسترده شهروندان، اعدام‌ها و بازداشت‌های فله‌ای محکوم شده و بر ضرورت پاسخگویی حکومت ایران در قبال این جنایات تأکید شده بود.

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی رسمی و در واکنش به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی در ایران، تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند؛ اقدامی که هم‌زمان با اعمال تحریم‌های تازه علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و به گفته مقام‌های اروپایی، پاسخی مستقیم به کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم تأکید کرده سرکوب مردم نمی‌تواند بدون پاسخ بماند و افزود هر حکومتی که هزاران نفر از شهروندان خود را به قتل می‌رساند، عملاً در مسیر نابودی خویش حرکت می‌کند. هم‌زمان شورای اروپا اعلام کرد که اسکندر مومنی وزیر کشور، محمد موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی و ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

در ادامه بیانیه شورای اروپا تصریح شده است که این افراد به دلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز، بازداشت خودسرانه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و صدور احکام سنگین قضایی علیه معترضان هدف تحریم قرار گرفته‌اند. همچنین اعلام شده که در مجموع ۲۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران مشمول این دور از تحریم‌ها شده‌اند.

این تصمیم اتحادیه اروپا که پس از سال‌ها بحث و اختلاف نظر میان اعضای این بلوک اتخاذ شده، نشان‌دهنده تغییر جدی در رویکرد اروپا نسبت به سپاه پاسداران و سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران است؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای برای ساختار قدرت در ایران داشته باشد و فشارهای بین‌المللی بر عاملان سرکوب را وارد مرحله تازه‌ای کند.

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در ماه‌ها و سال‌های اخیر گزارش‌ها و شواهد میدانی متعددی از افزایش حضور نیروهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله اعضا و نیروهای مرتبط با لشکرهای فاطمیون و زینبیون، در مناطق مختلف بلوچستان منتشر شده است؛ حضوری که هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی و گسترش اعتراضات مردمی، به‌عنوان یکی از عوامل نگران‌کننده در افزایش سطح سرکوب، خشونت سازمان‌یافته و بی‌اعتمادی عمومی در این استان تلقی می‌شود. این نیروها که عمدتاً از اتباع افغانستان و پاکستان تشکیل شده‌اند، پیش‌تر در چارچوب سیاست‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران و تحت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگ سوریه به‌کار گرفته شده بودند و اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که از آنان به‌عنوان نیروی کمکی برای کنترل امنیتی و مهار اعتراضات داخلی، به‌ویژه در مناطق معترض‌خیز بلوچستان، استفاده می‌شود.

لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شیعه افغانستانی و لشکر زینبیون متشکل از نیروهای شیعه پاکستانی هستند که با حمایت مستقیم سپاه پاسداران سازماندهی، آموزش و تجهیز شده‌اند. این نیروها پس از سال‌ها فعالیت در میدان‌های جنگ خارج از مرزهای ایران، به ساختاری شبه‌نظامی و وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند که بنا بر گزارش‌های متعدد، قابلیت استفاده در مأموریت‌های سرکوب داخلی را نیز دارند. دولت پاکستان لشکر زینبیون را به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به ماهیت فرامرزی، ایدئولوژیک و سرکوبگر این نیروها هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که با توجه به تحولات اخیر در ایران، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های تأییدنشده متعددی از سوی منابع به دست رسانک رسیده که از حضور نیروهایی با لهجه و ظاهر غیربومی در شهرهایی مانند چابهار و ایرانشهر خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، این افراد در کنار نیروهای نظامی و امنیتی در کنترل خیابان‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی و برخورد مستقیم با معترضان نقش داشته‌اند. اگرچه تاکنون نمی‌توان این حضور را به‌طور رسمی تأیید کرد، اما تکرار این گزارش‌ها و انطباق آن با الگوی استفاده حکومت از نیروهای غیرمحلی برای سرکوب اعتراضات، نگرانی‌ها درباره استفاده هدفمند از فاطمیون و زینبیون علیه مردم بلوچ را افزایش داده است. فعالان بلوچ هشدار می‌دهند که به‌کارگیری نیروهایی که هیچ پیوند اجتماعی، فرهنگی و عاطفی با جامعه محلی ندارند، می‌تواند سطح خشونت را بالا برده و دامنه سرکوب را گسترده‌تر کند.

پیشتر نیز گزارش‌های متعددی از حضور نیروهای وابسته به فاطمیون، به‌ویژه اتباع افغانستان، در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است. این پروژه‌ها عمدتاً در امتداد سواحل بلوچستان و دیگر طرح‌هایی اجرا می‌شوند که پیمانکاری آن‌ها بر عهده سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن است. منابع می‌گویند در بسیاری از این پروژه‌ها، به‌جای به‌کارگیری کارگران بلوچ و نیروهای بومی، از همین نیروهای مهاجر و وابسته استفاده می‌شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها به تشدید بیکاری و فقر در میان شهروندان بلوچ دامن زده، بلکه این نگرانی را ایجاد کرده که این نیروها در مواقع اعتراض و ناآرامی، به‌سرعت از محیط‌های کاری به ابزار سرکوب خیابانی تبدیل شوند.

شهروندان بلوچ و فعالان اجتماعی معتقدند استفاده هم‌زمان از این نیروها در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، یک سیاست حساب‌شده برای مهار اعتراضات و کنترل جامعه است. به گفته آنان، نیروهایی که معیشت، اقامت و امنیتشان به نهادهای نظامی گره خورده، در شرایط بحرانی بدون تردید در برابر مردم معترض قرار داده می‌شوند و این امر می‌تواند شکاف‌های ملی، مذهبی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز درگیری‌های گسترده‌تر و خشونت‌بارتر شود.

حضور و فعالیت نیروهای شبه‌نظامی خارجی در بلوچستان، چه در قالب مأموریت‌های امنیتی و چه در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، پیامدهای بلندمدت و خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه به‌همراه دارد. افزایش بی‌اعتمادی عمومی، احساس اشغال امنیتی، تشدید تبعیض ساختاری علیه شهروندان بلوچ و تبدیل پروژه‌های توسعه‌ای به ابزار سرکوب، از جمله پیامدهایی است که فعالان و ناظران بلوچ نسبت به آن هشدار می‌دهند. در شرایطی که بلوچستان سال‌هاست با محرومیت، فقر و بی‌توجهی سیستماتیک مواجه است، تداوم چنین سیاست‌هایی می‌تواند این استان را به یکی از کانون‌های اصلی بحران و نارضایتی عمیق در کشور تبدیل کند؛ بحرانی که مسئولیت مستقیم آن بر عهده نهادهای امنیتی و تصمیم‌گیر خواهد بود.

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای قاطع، ضمن محکوم‌کردن سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری در ایران، از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی بسیج و سپاه قدس را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد؛ قطعنامه‌ای که در آن با ابراز همبستگی کامل با معترضان، استفاده عامدانه و نامتناسب از زور، کشتار گسترده شهروندان، اعدام‌ها و بازداشت‌های فله‌ای محکوم شده و بر ضرورت پاسخگویی حکومت ایران در قبال این جنایات تأکید شده است.

این قطعنامه با ۵۶۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع به تصویب رسید و نمایندگان پارلمان اروپا هشدار دادند که قتل هزاران معترض نشان‌دهنده تغییری هولناک در شیوه سرکوب اعتراضات توسط حکومت ایران است؛ تغییری که به‌گفته آنان از بازدارندگی به حذف راهبردی رسیده است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده شدند و بر گسترش و اجرای سخت‌گیرانه اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت صدور روادید برای عاملان سرکوب تأکید کردند.

در ادامه این قطعنامه، پارلمان اروپا خواستار مشروط‌شدن روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران بر اساس حرکت واقعی به‌سوی دموکراسی و رعایت حقوق بشر شد، از تحریم‌های اخیر ایالات متحده استقبال کرد و خواهان اقدام فوری اتحادیه اروپا علیه تمامی مقامات و نهادهای مسئول سرکوب گردید.

این نهاد اروپایی همچنین تلاش‌های حکومت ایران برای سانسور اعتراضات از طریق قطع اینترنت را محکوم کرده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته است حمایت‌های فنی و مالی از ابزارهای دور زدن سانسور و مقابله با دستکاری سایبری و اطلاعاتی را افزایش دهند.

پارلمان اروپا با اشاره به الگوی چند دهه‌ای سرکوب نظام‌مند، به‌ویژه علیه زنان، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، بار دیگر خواستار فراهم‌شدن دسترسی فوری و بدون مانع هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات سنگین از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری شد و از تصمیم رئیس پارلمان اروپا برای ممنوع‌کردن ورود نمایندگان حکومت ایران به ساختمان‌های این پارلمان استقبال کرد.

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳،  لاشه یک موشک نسبتا بزرگ که تکه‌های آن به فاصله بسیار کم از یکدیگر در حوالی روستای احمدآباد از توابع شهرستان لاشار سقوط کرده بود، توسط اهالی منطقه کشف شد.

بر اساس این گزارش، سقوط لاشه این موشک به کسی آسیب نرسانده ولی در نزدیکی روستای احمدآباد سقوط کرده و پوشش گیاهی کمی را از بین برده است.

از محل دقیق پرتاب این موشک که صدای مهیبی به همراه داشته تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست و رسانه های حکومتی نیز نسبت به شلیک و سقوط آن واکنشی نشان نداده‌اند.

به گزارش رسانک امروز ۶ مرداد ماه ۹۹ در رزمایش بی مورد سپاه تروریستی پاسداران در بخش لیردف، دهستان سورک باعث ترک خوردن خانه های مردم شد.

بر اساس گزارش های رسیده به رسانک در رزمایش موشکی بی ثمر و بی مورد سپاه در منطقه ای که بافت فرسوده و قدیمی خانه ها با کوچکترین لرزش و یا صدایی تکان خورده و یا تخریب می شوند، بسیاری از خانه ها ترک برداشته اند.

رزمایش های پوشالی با بودجه های کلان در حالی انجام می شوند که با همین بودجه ها می شد کل فقر و محرومیت یک منطقه از بلوچستان را از بین برد.