به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، همزمان با تشدید حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران بار دیگر رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و ارزش پول ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شد. قیمت یورو برای نخستین بار از مرز ۲۵۵ هزار تومان عبور کرد و دلار آمریکا نیز به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسید.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در وب‌سایت‌های بازار ارز، قیمت درهم امارات نیز از ۶۰ هزار تومان فراتر رفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو هفته اخیر ارزش ریال در برابر ارزهای عمده خارجی بیش از ۱۰ درصد دیگر کاهش یافته و روند صعودی نرخ ارز در روزهای اخیر شدت گرفته است.

همزمان، قیمت سکه طلای «امامی» نیز به حدود ۲۲۴ میلیون تومان رسیده است؛ این افزایش در حالی رخ داده که قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بوده و نشان‌دهنده تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در داخل ایران است.

افزایش شدید نرخ ارز در شرایطی رخ داده که از دوم شهریور، آمریکا کارزار جدیدی برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز کرده و در پی آن، محدودیت‌های اقتصادی و مالی علیه ایران افزایش یافته است. همچنین گزارش‌ها از قطع روابط مالی امارات با ایران حکایت دارد که بر فشارهای موجود بر بازار ارز افزوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور با رد ادعاها درباره کمبود منابع ارزی و احتمال فروپاشی اقتصاد ایران، اعلام کرده بود که بانک مرکزی برای کنترل بازار آمادگی دارد تا دو میلیارد دلار ارز عرضه کند. با این حال، رکوردشکنی دوباره نرخ ارز نشان می‌دهد اقدامات اعلام‌شده تاکنون نتوانسته است از تشدید نگرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.

ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه کالاهای وارداتی، قدرت خرید شهروندان و سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند؛ موضوعی که در شرایط تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای اقتصادی، نگرانی‌ها درباره عمیق‌تر شدن بحران معیشتی در ایران را افزایش داده است.

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵، قیمت دلار در معاملات آنلاین بازار ارز ایران با عبور از مرز ۲۰۸ هزار تومان به رکورد تاریخی جدیدی رسید و پوند بریتانیا نیز تا ۲۸۰ هزار تومان معامله شد. این در حالی است که دلار روز گذشته ۷ شهریورماه، با قیمت ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شده بود و طی یک روز بار دیگر روند صعودی قیمت ارز شدت گرفته است.

ثبت این رکورد در حالی صورت گرفته که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران، پیشتر گفته بود انتظار دارد قیمت‌ها از این نیز بالاتر برود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از روز ۳ شهریورماه و پس از عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در شبکه بانکی را آغاز کرد و اعلام کرد اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار از شعب بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ارز خریداری کنند.

با این حال، بر پایه گزارشی که فرارو منتشر کرده، از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری اعلام‌شده توسط بانک مرکزی تنها حدود ۲۰ میلیون دلار به فروش رسیده است. بانک مرکزی این میزان فروش را نشانه کمتر بودن تقاضا از میزان عرضه اعلام کرده، در حالی که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را «موقتی» دانسته و گفته است پاسخگویی به تقاضای واقعی بدون محدودیت ادامه خواهد داشت. دلار نیز پس از ورود به کانال ۲۰۵ هزار تومان در روز چهارشنبه، برای مدتی به محدوده ۲۰۰ هزار تومان بازگشت، اما بار دیگر روند صعودی گرفته و امروز به ۲۰۸ هزار تومان رسیده است.

افزایش نرخ ارز در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های شدید در صادرات و دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو است. با ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا و توقف صادرات نفت از سواحل ایران، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین دلار برای حکومت با اختلال جدی مواجه شده است. کاهش یا توقف درآمدهای حاصل از صادرات نفت، توان جمهوری اسلامی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و کنترل بازار ارز را محدودتر می‌کند و در صورت تداوم، می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ دلار و در نتیجه بر قیمت کالاها و خدمات در داخل ایران وارد کند.

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، رئیس دولت ایران، با اعلام افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، گفت این نرخ بیش از ۱۰ هزار تومان نخواهد شد. بر اساس این تصمیم، نرخ‌های سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی فعلاً بدون تغییر باقی خواهند ماند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران با بحران‌های گسترده‌ای مواجه است و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. قیمت دلار در بازار آزاد طی روزهای گذشته از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و در سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید؛ همزمان افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، در پی سیاست‌های تنش‌زا و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات سپاه پاسداران، ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی علیه ایران را از سر گرفته است. بر اساس اظهارات فرمانده سنتکام، از زمان آغاز این محاصره هیچ نفتی از سواحل ایران صادر نشده و کشتی‌های بدون مجوز نیروهای آمریکایی نیز اجازه ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را نداشته‌اند. معاون اجرایی پزشکیان نیز پیش‌تر گفته بود که دولت به دلیل این محاصره امکان واردات بنزین را ندارد.

افزایش نرخ بنزین در چنین شرایطی می‌تواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند؛ چرا که افزایش هزینه سوخت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه حمل‌ونقل و در پی آن قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. در حالی که مردم با سقوط ارزش پول ملی، تورم و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، تصمیم‌های اقتصادی حکومت و ادامه سیاست‌های تنش‌زا و جنگ‌طلبانه، هزینه‌های سنگین این بحران را بیش از همه بر دوش شهروندان قرار داده است.

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۵، قیمت دلار در بازار آزاد ایران برای نخستین‌بار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد و به حدود ۲۰۰ هزار و ۶۷۰ تومان رسید؛ رکوردی تاریخی که بار دیگر سقوط شدید ارزش پول ملی و وخامت شرایط اقتصادی در ایران را نمایان کرده است.

عبور دلار از این مرز در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و فشار فزاینده بر خانوارها مواجه بوده است. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده برای تیرماه، تورم سالانه کشور ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه در فاصله تنها یک سال با جهش شدید هزینه‌های زندگی مواجه شده است.

افزایش نرخ ارز تنها به بازار دلار محدود نمی‌ماند و مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات، مسکن، خودرو و بسیاری از نیازهای روزمره مردم اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها نیز برای بسیاری از خانوارها نتوانسته هم‌پای رشد هزینه‌های زندگی حرکت کند و نتیجه آن کاهش مداوم قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی خارجی نیز در ماه‌های اخیر تشدید شده است. دولت آمریکا مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه بخش نفت، شبکه‌های مالی و بانکی و ناوگان مرتبط با صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا از ادامه سیاست «فشار حداکثری» علیه توانایی جمهوری اسلامی برای تولید، انتقال و بازگرداندن درآمدهای ارزی خبر داده است.

این فشارهای خارجی در کنار مشکلات انباشته داخلی، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داده که هزینه اصلی آن را نه مسئولان و نهادهای برخوردار از منابع گسترده، بلکه مردم عادی پرداخت می‌کنند؛ مردمی که با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، دارو، خدمات و سایر هزینه‌های ضروری زندگی، هر روز بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

در چنین شرایطی، در حالی که ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطوح خود رسیده و تورم فشار سنگینی بر زندگی میلیون‌ها شهروند وارد کرده است، بخشی از مسئولان همچنان به بیان مواضع سیاسی، تهدید و رجزخوانی درباره توان اقتصادی و مقابله با دشمنان خارجی مشغول هستند؛ در حالی که واقعیت زندگی مردم در بازار و سفره خانوارها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی که قرار بود از بامداد امروز با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در جایگاه‌های استان اجرا شود، پیش از آغاز متوقف شده است.

احمد سالاری‌فر، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان، اعلام کرده است که این تصمیم پس از گفت‌وگوی استاندار کرمان با مقام‌های کشوری و به‌دلیل نیاز به بررسی بیشتر برنامه مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اتخاذ شده است. به گفته او، تا اطلاع ثانوی بنزین در جایگاه‌های استان مطابق روال گذشته عرضه خواهد شد.

توقف این طرح تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که معاون استاندار کرمان از آماده بودن ۲۰۴ جایگاه سوخت برای اجرای آن خبر داده بود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار بود بنزین آزاد پالایشگاهی با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود؛ نرخی که بیش از ۱۷ برابر نرخ فعلی بنزین آزاد در کارت جایگاه‌هاست. همچنین قرار بود در کنار سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز به ساکنان کرمان اختصاص یابد.

مقام‌های استانی تاکنون درباره زمان بررسی دوباره این طرح یا احتمال اجرای مجدد آن توضیحی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست این برنامه بخشی از یک طرح آزمایشی در سطح کشور بوده یا صرفاً برای استان کرمان طراحی شده است. توقف اجرای طرح پیش از آغاز، در حالی صورت گرفته که افزایش قیمت بنزین می‌توانست فشار بیشتری بر هزینه‌های حمل‌ونقل و معیشت شهروندان وارد کند.

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، ویدئویی دریافتی از شهر ایرانشهر، اعتراض یک شهروند بلوچ به اختلاف قابل توجه قیمت یک روغن موتور با برند ایرانول را به تصویر می‌کشد. این شهروند با مقایسه قیمت همان محصول در دو شهر ایرانشهر و یزد، از آنچه «نبود نظارت بر بازار و بی‌توجهی مسئولان» عنوان می‌کند، انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

در این ویدئو، شهروند می‌گوید که همان روغن موتور را در شهر یزد به قیمت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده، اما برای تهیه همان محصول در ایرانشهر ناچار به پرداخت دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است. وی با اشاره به این اختلاف قیمت، از مسئولان می‌خواهد علت چنین تفاوتی را بررسی کرده و با گران‌فروشی احتمالی و نابسامانی بازار برخورد کنند.

به گفته منابع رسانک، تفاوت قیمت یک کالای یکسان در دو شهر کشور، آن هم با اختلافی تا دو برابر، فشار مضاعفی بر شهروندان مناطق کم‌برخوردار وارد می‌کند و انتظار می‌رود نهادهای مسئول با نظارت مؤثر بر بازار، از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان چابهار با ارسال گزارش‌هایی از گران‌فروشی در برخی فروشگاه‌های سطح شهر، از جمله یکی از شعب فروشگاه افق کوروش واقع در خیابان قدس، حدفاصل خیابان فردوسی به سمت صیاد، نسبت به قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و نبود نظارت مؤثر بر بازار اعتراض کردند. به گفته آنان، این مشکل تنها به یک فروشگاه محدود نیست و بسیاری از واحدهای صنفی در چابهار، کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی، کالاهای مصرفی و برخی اقلام پزشکی را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ واقعی یا قیمت مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.

به گفته یکی از منابع رسانک، در این شعبه از فروشگاه افق کوروش، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی یک قوطی تن ماهی ۲۶۰ هزار تومان است، اما این کالا با قیمت ۲۹۰ هزار تومان در فروشگاه عرضه شده و سپس با اعمال تخفیفی جزئی، در نهایت به مبلغ ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خریدار فروخته می‌شود. شهروندان می‌گویند این شیوه، علاوه بر آنکه موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان می‌شود، عملاً قیمت نهایی را همچنان بالاتر از نرخ درج‌شده روی کالا نگه می‌دارد.

شهروندان همچنین عنوان کرده‌اند که اختلاف قیمت در بسیاری از کالاهای دیگر نیز به چشم می‌خورد و این موضوع تنها به مواد غذایی محدود نیست. به گفته منابع رسانک، یک تشک مواج با قیمت حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در برخی فروشگاه‌های چابهار تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین یک پک یک‌بارمصرف کولوستومی که در بسیاری از شهرهای دیگر حدود ۸۵ هزار تومان قیمت دارد، در برخی فروشگاه‌های چابهار با بهای حدود ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. شهروندان می‌گویند این اختلاف قیمت‌های چشمگیر، در کنار گران‌فروشی برخی اقلام مواد غذایی و کالاهای مصرفی، فشار اقتصادی سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده و در نبود نظارت مؤثر، برخی واحدهای صنفی قیمت کالاها را به‌صورت سلیقه‌ای و خودسرانه تعیین می‌کنند.

بر اساس قوانین، نظارت بر بازار، بازرسی از واحدهای صنفی و کنترل قیمت کالاها بر عهده اداره صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف و رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. با این حال، شهروندان معتقدند که ضعف نظارت و نبود بازرسی‌های مستمر باعث شده برخی فروشگاه‌ها قیمت کالاها را به‌صورت خودسرانه تعیین کرده و بدون نگرانی از برخورد قانونی، به گران‌فروشی ادامه دهند.

شهروندان خواستار ورود فوری اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی به موضوع گران‌فروشی در چابهار، انجام بازرسی‌های مستمر، برخورد با واحدهای متخلف و نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی و مصرفی هستند تا از ادامه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، یک شهروند در شهرستان چابهار با ارسال ویدئویی از افزایش چشمگیر قیمت شیرخشک و مشکلات پیش‌آمده در زمان خرید آن خبر داد. بر اساس این گزارش، قیمت یکی از انواع شیرخشک مورد نیاز کودکان طی حدود یک هفته از ۳۶۵ هزار تومان به ۷۷۰ هزار تومان افزایش یافته که نگرانی خانواده‌ها را نسبت به تأمین اقلام ضروری کودکان دوچندان کرده است.

به گفته این شهروند، وی هفته گذشته شیرخشک مورد نیاز کودک خود را از یکی از روستاهای شهرستان چابهار به قیمت ۳۶۵ هزار تومان خریداری کرده بود، اما امروز همان محصول را از یکی از داروخانه‌های شهر چابهار با قیمت ۷۷۰ هزار تومان تهیه کرده است. وی می‌گوید پس از اطلاع از قیمت و تصمیم به انصراف از خرید، از مسئول داروخانه درخواست بازگرداندن مبلغ پرداختی را کرده، اما مسئول داروخانه از استرداد وجه خودداری کرده است.

افزایش قیمت اقلام ضروری، به‌ویژه کالاهای مرتبط با سلامت و تغذیه کودکان و همچنین کمبود این اقلام در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان بلوچستان به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش توان خرید، با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند. نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و نحوه عرضه این کالاها، بار مالی بیشتری را بر خانواده‌ها تحمیل کرده و موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است.

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در خردادماه امسال به بالاترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ رسیده و در بسیاری از گروه‌های کالا و خدمات، رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت شده است. این روند، فشار اقتصادی بر خانوارها را به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش داده و بخش عمده‌ای از سبد مصرفی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است. این بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ثبت‌شده از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب می‌شود.

در میان گروه‌های کالایی، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۱۷۸.۲ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند. پس از آن دخانیات با ۱۷۳.۸ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۳۳.۹ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۱۱.۱ درصد، آب، برق و سوخت با ۱۰۹.۴ درصد و قند، شکر و شیرینی‌ها با ۱۰۱.۶ درصد قرار دارند. همچنین در بخش خدمات، حمل‌ونقل عمومی با ۸۲.۵ درصد، پوشاک و کفش با ۸۲.۲ درصد، بهداشت و درمان با ۸۱.۴ درصد و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با ۷۷.۵ درصد بالاترین نرخ‌های تورم ثبت‌شده خود را تجربه کرده‌اند.

بررسی شاخص تورم سالانه نیز نشان می‌دهد میانگین قیمت کالاها و خدمات در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از ابتدای انتشار این آمار به شمار می‌رود. در این شاخص، نان و غلات با ۱۲۰.۷ درصد، میوه و خشکبار با ۹۳.۵ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۹۰.۷ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۹۰.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده‌اند.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رکوردهای تورمی تنها به چند بازار محدود نبوده و کالاها و خدماتی را دربر گرفته که بیشترین سهم را در هزینه‌های روزمره خانوارها دارند؛ از مواد غذایی، نان، گوشت و لبنیات گرفته تا انرژی، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و هزینه‌های مرتبط با مسکن. این وضعیت بیانگر تشدید فشارهای معیشتی، کاهش مستمر قدرت خرید شهروندان و افزایش هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است.

افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۵ در حالی رخ داده که بسیاری از خانواده‌ها طی سال‌های اخیر با کاهش مداوم درآمد واقعی، گسترش فقر و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه زندگی روبه‌رو بوده‌اند؛ شرایطی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بیش از پیش بر زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، سایه افکنده است.

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، شماری از شهروندان چابهار از افزایش بی‌سابقه قیمت رهن و اجاره مسکن، نبود نظارت بر بازار املاک و ناتوانی بسیاری از خانواده‌های کارگری و حقوق‌بگیر در تأمین هزینه‌های سکونت خبر دادند.

به گفته منابع رسانک، طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دو تا سه سال گذشته، افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های ساکن چابهار که سال‌ها به‌عنوان مستأجر در این شهر زندگی می‌کردند، ناچار به ترک محل سکونت خود شده و به روستاها و شهرهای اطراف بازگردند. این خانواده‌ها عمدتاً از اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد و حقوق‌بگیران حداقلی هستند که دیگر توان پرداخت هزینه‌های سنگین رهن و اجاره را ندارند.

منابع رسانک همچنین از نقش گسترده دلالی در بازار مسکن چابهار، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و نبود نظارت مؤثر بر فعالیت برخی بنگاه‌های املاک خبر داده‌اند. به گفته آنان، افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در شرایطی ادامه دارد که مستأجران هیچ پشتوانه و حمایت عملی برای مقابله با فشارهای اقتصادی ندارند و مالکان در بسیاری از موارد اجاره‌بها را فراتر از سقف‌های اعلامی افزایش می‌دهند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، تورم سالانه اجاره مسکن در ایران از مرز ۳۳ درصد عبور کرده و کارشناسان از شکست سیاست‌های کنترلی دولت در بازار اجاره سخن می‌گویند. همچنین گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن هر سال عمیق‌تر شده و میلیون‌ها مستأجر را با بحران جدی مواجه کرده است.

فعالان محلی معتقدند که توسعه نامتوازن، ورود سرمایه‌های کلان و سوداگرانه به بازار مسکن چابهار و نبود نظارت شفاف بر عملکرد نهادهای مرتبط، موجب شده است که ساکنان بومی و اقشار کم‌درآمد بیش از پیش از حق دسترسی به مسکن مناسب محروم شوند. ادامه این روند می‌تواند به گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری خانواده‌های بومی و تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی در این شهر منجر شود.