به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در پی انتشار یادداشتی تحلیلی به قلم دکتر عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن) درباره بیانیه منسوب به حدود ۶۰۰ تن از علمای اهل‌سنت در حمایت از علی خامنه‌ای، مولوی عبدالرحمن ملازهی، امام جمعه چابهار، با صدور بیانیه‌ای رسمی، هرگونه صدور یا امضای چنین متنی از سوی خود را قاطعانه تکذیب کرد.

یادداشت منتشرشده در رسانک، تحلیلی انتقادی بود که بر اساس خبری شکل گرفته بود که پیش‌تر توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های مهر و تسنیم منتشر شده بود. خبرگزاری‌ تسنیم این بیانیه را با ذکر نام «مولوی عبدالرحمن ملازهی» و بسیاری دیگر از روحانیون و همراه با تصاویر قدیمی دیدار برخی علمای اهل‌سنت با علی خامنه‌ای منتشر کرده است؛ تصاویری آرشیوی که مربوط به سال‌های گذشته بوده و هیچ ارتباط مستقیمی با وقایع اخیر ندارد، اما در بستر اعتراضات و سرکوب‌های هفته‌های اخیر بازنشر شده است.

بررسی‌های رسانک نشان می‌دهد همین شیوه انتشار، باعث شده بخشی از افکار عمومی تصور کنند بیانیه مورد اشاره به همان دیدارهای قدیمی مربوط است، در حالی که تاریخ انتشار بیانیه منسوب، چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و پس از وقایع خونین اخیر بوده است. بنابراین، منشأ اصلی این نسبت‌دهی، رسانه‌های حکومتی بوده‌اند و انتقاد در وهله نخست باید متوجه همان منابع باشد، نه صرفاً رسانه‌هایی که بر اساس آن اخبار رسمی گزارش یا تحلیل منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری رسانک پس از انتشار تکذیبیه رسمی مولوی عبدالرحمن ملازهی، خود را موظف دانسته است که این ادعای دفتر وی را منتشر کند. این اقدام در چارچوب اصول حرفه‌ای رسانه‌ای و امانت‌داری خبری انجام شده و به معنای تکمیل روایت برای مخاطب و نه نادیده‌گرفتن خبر اولیه می‌باشد.

در بیانیه دفتر مولوی عبدالرحمن آمده است: «بدین‌وسیله به‌صورت قاطع اعلام می‌گردد این خبر کاملاً بی‌اساس و فاقد صحت بوده و شیخ‌الحدیث مولانا عبدالرحمن چابهاری هیچ‌گونه بیانیه‌ای در این خصوص صادر نکرده‌اند و اساساً از انتشار چنین خبری بی‌اطلاع می‌باشند. همچنین دفتر شیخ‌الحدیث، این ادعا را صراحتاً تکذیب نموده و تأکید می‌نماید که هیچ‌گونه موضع‌گیری، حمایت یا بیانیه‌ای از سوی ایشان در ارتباط با مسائل سیاسی و حاکمیتی منتشر نشده است.»

در عین حال، محتوای تکذیبیه قابل تأمل است. این بیانیه صرفاً صدور یا امضای متن منسوب را رد می‌کند و هیچ موضع‌گیری روشنی درباره اصل وقایع، از جمله سرکوب، کشتار معترضان و شرایط بحرانی جامعه در جریان اعتراضات اخیر ارائه نمی‌دهد. به این معنا، تکذیب صورت‌گرفته بیشتر یک فاصله‌گذاری شکلی و حقوقی است تا موضع‌گیری اخلاقی یا اجتماعی. آنچه در متن تکذیبیه امام جمعه چابهار آمده نشان می‌دهد که وی بدون اشاره به رسانه‌های حکومتی و درخواست پیگیری این ادعای آنها را رد کرده است.

بر اساس تجربه‌ها و بررسی‌های رسانه‌ای، در مقاطع بحرانی به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری، رسانه‌های حکومتی بارها با اهداف تبلیغاتی اقدام به انتشار بیانیه‌هایی با نام برخی مولوی‌ها و علمای اهل‌سنت کرده‌اند؛ در حالی که در موارد متعدد، افراد نام‌برده یا از این بیانیه‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند یا بعداً آن را تکذیب کرده‌اند. این روند بیش از آنکه نشانه اجماع باشد، تلاشی برای مشروعیت‌سازی در شرایط بحران سیاسی است.

انتشار هم‌زمان خبر اولیه و تکذیبیه رسمی، بخشی از کار حرفه‌ای رسانه است؛ کاری که امکان قضاوت آگاهانه را برای مخاطب فراهم می‌کند و تصویر کامل‌تری از واقعیت ارائه می‌دهد.

عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن)

برای قریب به چهل و هفت سال جمهوری اسلامی به نادرستی و تقیه اعتراف می کرد که جمعیت اهل سنت ایران بین هشت تا حداکثر ده درصد کل جمعیت می باشد. اما اکنون الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان در اعترافی بی سابقه از سوی مسئولین جمهوری اسلامی گفت: بیست درصد جمعیت کشور اهل سنت هستند که باز هم به اصطلاح “کم فروشی” کرده است. بنده بعد از سرشماری سال ۱۳۹۵ نوشتم که بر اساس داده ها, درصد جمعیت اهل سنت حدود ۲۲% می باشد. اما حکومت همواره انکار می کرد و به اهل سنت حتی اجازه داشتن یک مسجد در پایتخت کشور را نمی داد. در صورتی که مسیحیان, یهودیان, زرتشتی ها اجازه داشتن پرستشگاه مذهبی و دینی خود را در تهران داشتند. اما ۲۲% جمعیت از این حق بدیهی در کشور به اصطلاح اسلامی محروم بودند.

با توجه به سقوط سالیانه نرخ باروری و فرزندآوری در شهرهای مرکزی و بین شیعیان, در طی ده سال گذشته درصد اهل سنت به احتمال زیاد به حدود ۲۵ درصد کل جمعیت ایران افزایش پیدا کرده. اما اهل سنت همچنان از مسجد در تهران و از بسیاری حقوق حقه خود بصورت قانونی و فراقانونی محرو م هستند. بنده از چند صد نفر علمای اهل سنت بلوچ که اخیرا در دفاع از سپاه پس از تروریستی خواندن این ارگان توسط استرالیا بیانیه دادند, درخواست می کنم از مطالبات برحق ۲۵% جمعیت کشور دفاع کنند و از ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری و فقر و محرومیت انتقاد کنند.

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، در اظهاراتی کم‌سابقه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را اهل‌ سنت تشکیل می‌دهند؛ اظهارنظری که از منظر سیاسی، امنیتی و حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که طی دهه‌ها، ارائه آمار دقیق از جمعیت مذهبی ایران همواره از سوی نهادهای امنیتی پنهان و مسکوت نگه داشته شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۶۲ و در جریان برنامه‌ریزی برای سرشماری عمومی، وزارت کشور قصد داشت پرسش مربوط به مذهب را نیز در آمارگیری بگنجاند، اما وزارت اطلاعات با وجود موافقت دولت وقت، با این اقدام مخالفت کرد و اعلام نمود که انتشار چنین آماری می‌تواند تبعات جدی امنیتی و حقوقی به همراه داشته باشد. حدود یک دهه بعد، در قالب پژوهشی داخلی، حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که نزدیک به ۱۵ درصد از جمعیت ایران را اهل‌ سنت تشکیل می‌دهند، اما این آمار نیز هرگز به‌صورت رسمی منتشر نشد.

اکنون با اعلام رقم ۲۰ درصدی از سوی یک مقام ارشد دولتی و با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۹۰ میلیونی ایران، می‌توان گفت که نزدیک به ۱۸ میلیون نفر از شهروندان کشور اهل‌ سنت هستند؛ جمعیتی قابل توجه که همچنان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم مانده‌اند. محرومیت از ساخت مسجد در شهرهای بزرگ، عدم دسترسی به مدیریت‌ها و مناصب کلان حکومتی، تبعیض سیستماتیک در ساختار قدرت، و گسترش فقر و محرومیت در استان‌های با اکثریت اهل‌ سنت از جمله واقعیت‌های مستمر این وضعیت است.

در مناطق مختلف اهل‌ سنت‌نشین، به‌ویژه در بلوچستان، بخش قابل توجهی از شهروندان حتی از ابتدایی‌ترین حق هویتی، یعنی شناسنامه، محروم‌اند و این مسئله آنان را از آموزش، درمان، اشتغال و سایر حقوق شهروندی بازمی‌دارد. در عین حال، هرگونه مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز، چه از سوی روحانیون و چه از سوی فعالان اجتماعی و مدنی، با برچسب‌های امنیتی، بازداشت و سرکوب مواجه می‌شود؛ روندی که نشان‌دهنده نقض گسترده، سازمان‌یافته و مستمر حقوق اهل‌ سنت در ایران است.

در پی تکرار مواردی از اظهارنظرها و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به شخصیت‌ها و مظاهر مذهبی مورد احترام اهل‌سنت و نیز گزارش‌های متعدد مبنی بر اجبار دانش‌آموزان سنی‌مذهب به شرکت در برنامه‌های مذهبی، نهادهای حقوق‌بشری بلوچستان نسبت به گسترش الگوهای تبعیض‌آمیز و نقض سازمان‌یافته حقوق مذهبی و آموزشی ابراز نگرانی جدی می‌کنند. در کنار این موارد، گزارش‌های قابل‌تأملی درباره انتقال دانش‌آموزان اهل‌سنت به اردوهای راهیان نور منتشر شده که با اصول حقوق کودک و موازین قانونی داخلی در تضاد است. این اقدام، برخلاف رضایت برخی خانواده‌ها و با وجود اعتراض فعالان مدنی در بلوچستان، همچنان بدون توجه و اصلاح ادامه یافته است.

استفاده از فضای آموزشی برای تحمیل باورهای مذهبی یا سیاسی، اجبار دانش‌آموزان به مشارکت در برنامه‌هایی که با اعتقادات آنان سازگار نیست، اختصاص بودجه و امکانات مدارس به برنامه‌هایی با اهداف ایدئولوژیک و دخالت افراد وابسته به حکومت در جهت‌دهی مذهبی یا فکری مدارس، مصادیق روشن نقض آزادی مذهبی، حق آموزش بی‌طرفانه و اصل برابری هستند. انتقال دانش‌آموزان به اردوهای اجباری راهیان نور نیز، به‌ویژه بدون رضایت آزادانه والدین، مستقیماً با اصول کنوانسیون حقوق کودک از جمله منع بهره‌کشی سیاسی از کودکان، حق مصونیت از فشار و حق تحصیل امن و بدون سلب اختیار، مغایرت دارد.

این روندها با اصول بنیادین قانون اساسی از جمله آزادی‌های مذهبی، ممنوعیت تبعیض، مصونیت از تحمیل عقیده و حق تحصیل برابر ناسازگار است. به علاوه، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به حقوق کودک تصریح دارند که هیچ نهاد دولتی حق اجبار یا هدایت ایدئولوژیک کودکان را ندارد و مدارس باید محیطی امن، بی‌طرف و عاری از فشار مذهبی و سیاسی باشند.

رفتارهای گزارش‌شده با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در تضاد است، از جمله:

اصل ۱۲: تضمین آزادی اهل‌سنت در انجام مراسم مذهبی و امور آموزشی خود.

اصل ۱۹: منع تبعیض میان شهروندان بر اساس مذهب و قومیت.

اصل ۲۰: برابری حقوقی شهروندان و حمایت یکسان قانون از همه.

اصل ۲۳: منع کامل تفتیش عقاید و هرگونه اجبار در مسائل اعتقادی.

اصل ۳۰: الزام دولت به تأمین آموزش رایگان و غیرتبعیض‌آمیز.

اصل ۳۶ و ۳۷: برائت و منع هرگونه برخورد یا تحمیل بدون حکم قانونی.

ماده ۲ و ۹ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»: هرگونه اجبار، تحقیر، فشار روانی یا اقدام مغایر با مذهب و هویت کودک، مصداق کودک‌آزاری و جرم شناخته می‌شود.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تحمیل عقیده، نقض حقوق شهروندان و رفتار مغایر شئون اداری تخلف محسوب می‌شود.

مطالبات سازمان‌های حقوق‌بشری بلوچستان:

۱- توقف فوری هرگونه بیان یا اقدام توهین‌آمیز نسبت به مقدسات اهل‌سنت و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی.

۲- پایان کامل اجبار دانش‌آموزان به شرکت در برنامه‌های مذهبی یا ایدئولوژیک، از جمله مراسم رسمی و فعالیت‌هایی که با باورهای خانواده‌ها سازگار نیست.

۳- توقف کامل اعزام دانش‌آموزان اهل‌سنت به اردوهای راهیان نور بدون رضایت آزادانه والدین و بازنگری فوری در دستورالعمل‌هایی که چنین اقداماتی را ممکن کرده است.

۴- تضمین حق آموزش برابر برای همه کودکان، از جمله کودکان فاقد شناسنامه و حذف موانع اداری و عملی که از ثبت‌نام آنان جلوگیری می‌کند.

۵- جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی و آموزشی برای فعالیت‌های تبلیغی و ایدئولوژیک و الزام نهادهای آموزشی به رعایت بی‌طرفی مذهبی.

۶- بررسی نقش افراد وابسته به حکومت در ترویج اقدامات تبعیض‌آمیز و ارجاع موضوع به نهادهای رسیدگی‌کننده مستقل.

۷- ایجاد سازوکارهای شفاف برای گزارش، ثبت و پیگیری موارد نقض حقوق مذهبی و آموزشی در سطح استان و انتشار عمومی نتایج بررسی‌ها.

۸- حمایت از طرح‌های آموزشی و اجتماعی که احترام به تنوع مذهبی و همزیستی مسالمت‌آمیز را تقویت می‌کنند.

سازمان‌های امضاکننده تأکید می‌کنند که امنیت اجتماعی و عدالت آموزشی تنها در سایه احترام به کرامت مذهبی همه شهروندان ممکن است. بی‌توجهی به اعتراضات فعالان و خانواده‌ها و تداوم چنین رویه‌هایی نه‌تنها حقوق بنیادین را نقض می‌کند، بلکه آسیب‌های عمیق و ماندگاری بر ساختار اجتماعی بلوچستان برجای می‌گذارد.

کمپین فعالین بلوچ
حال وش
رسانک

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، مولوی “محمد حسین گرگیج” از علمای برجسته و مردمی اهل سنت و بلوچ ساکن استان گلستان که توسط نهادهای امنیتی و نظامی بصورت حصر خانگی بسر می‌برد و از سفر او به زاهدان ممانعت می‌شد پس از حدودا سه سال با پرواز گرگان به زاهدان سفر کرد.

مولوی “محمد حسین گرگیج” از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰، به بهانه یک سخنرانی مذهبی پس از چهل سال امامت جمعه شهر آزادشهر عزل شد و این اتفاق با اعتراضات مردم اهل سنت گلستان همراه بود و پس از آن مولوی گرگیج در مسجد جامعه شهر گالیکش محل سکونت خود نماز جمعه را برپا و سخنرانی می کرد که با فشارها و تهدیدهای بسیاری از سوی حکومت منجمله حصر خانگی و احضار به دادگاه ویژه روحانیت مواجه شد و همچنین فرزند ارشد وی که مدیر دفتر و مسئول رسانه وی بود در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، بازداشت شد تا از این طریق مانع ادامه سخنرانی‌های انتقادی ایشان علیه جمهوری اسلامی ایران شوند.

“عبدالمالک گرگیج”، فرزند وی در ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی زمانی که با همراه پدر و هیئتی از علما و شهروندان گالیکش در نزدیکی این شهر بدون هیچ توضیح و تفهیم اتهامی بازداشت و پس از ۱۰۳ روز با قید وثیقه در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، آزاد شد.

گفتنی است که تمامی صفحات رسمی وابسته به وی که ادمین آن عبدالمالک گرگیج بود پس از بازداشت او به توقیف اداره اطلاعات درآمده است.

لازم به ذکر است که صفحات رسمی ایشان پس از بازداشت فرزندش و توقیف آنها توسط اداره اطلاعات گلستان فعالیتی نداشته و خود مولوی گرگیج نیز ممنون المنبر و بصورت غیر رسمی در حصر خانگی بسر می‌برد.

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲ آذر ماه ۱۴۰۳، نیروهای نظامی علاوه بر تردد با خودروهای نظامی در سطح شهر زاهدان و تشدید جو امنیتی اقدام به مسدود کردن معابر اصلی و خیابان‌های منتهی به مسجد مکی کرده و همچنین در کوچه‌های منتهی به مسجد حضور دارند و همین امر باعث به وجود آمدن جو امنیتی در این منطقه شده است.

لازم به ذکر است که پس از حوادث جمعه خونین و اعتراضات گسترده مردم بلوچستان و زاهدان هر جمعه نیروهای نظامی و امنیتی با اختلال در اینترنت شهر و با دایر کردن ایست و بازرسی سیار و ثابت اقدام به کنترل و تفتیش نمازگزاران زن و مرد بلوچ در زاهدان کرده‌اند.

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، در پی فشار بر مدیران حوزه علمیه توحید اهل سنت شهرستان میرجاوه برای اخراج طلاب بدون شناسنامه و تهدید به یورش و بازداشت آنها در حوزه علمیه توسط نهادهای امنیتی، دستکم سی تن از طلاب از این مدرسه و خوابگاه حوزه، اخراج و راهی منازل خود شدند.

گفته می‌شود که پس از فشار نهاد‌های امنیتی بر حوزه علمیه توحید شهرستان میرجاوه و بازداشت مولوی عبدالقهار میربلوچزهی و نیز اعتراض شهروندان از جمله طلاب حوزه در روز‌های گذشته مدیران و روئسای این مدرسه دینی اهل سنت برای اخراج طلبه‌های بدون شناسنامه احضار و تحت فشار قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن دستکم سی طلبه این حوزه از مدرسه و خوابگاه مرخص شده و راهی منازل خود شده‌اند.

همچنین مدیران حوزه مورد تهدید نیروهای اداره اطلاعات میرجاه قرار گرفته‌اند و گفته شده که نیروهای امنیتی به مدرسه یورش خواهند برد و طلاب بدون شناسنامه را تحت عنوان اتباع بیگانه به اردوگاه منتقل کرده و سپس از مرز کشور خارج خواهند کرد و مدیران حوزه برای اینکه طلاب به کشور دیگری رد مرز نشوند و سرگردان نباشند از آنها خواسته‌اند که مدرسه دینی را ترک کرده و به منازل خود بازگردند.

لازم به ذکر است که اقلیت مذهبی اهل سنت در نقاط مختلف ایران از جمله بلوچستان، طی سال‌های اخیر به شدت از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از روحانیون مردمی با بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی شده و همچنین مساجد و مراکز دینی متعلق به این اقلیت تخریب یا پلمپ شده‌اند.

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳، نیروهای اداره اطلاعات شهرستان زابل یکی از طلاب حوزه علمیه عظیم‌ آباد لوتک را در نزدیکی روستای بنجار از توابع شهرستان زابل بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هویت این شهروند بلوچ، “صفی‌ الله سنجرانی”، ۱۹ ساله، فرزند محمدعمر و اهل شهرستان نهبندان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی صفی‌الله را از اتوبوس محور زابل به نهبندان بدلیل نداشتن مدارک شناسایی بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند که پس از پیگیری خانواده و بستگان اداره اطلاعات زابل از انتقال او به بازداشتگاه این اداره در شهرستان زاهدان خبر داده‌اند.

رَسانک نیوز

دوشمبه رۆچا ۴ تیر ۱۴۰۳، چار کس چه هاپئے اهل سُنّتئے مئولویان که امنیتی نیروانی دستا ارومیهئے تها آوار جنَگ بوتگ‌اَنت رَند چه ۱۲ رۆچا آزات کنگ بوتگ‌اَنت.

اے چارێن هاپئے اهل سُنّتئے مئولویانی پجّار مئولوی (شمس الدین مُتهّری) مئولوی هبیب الاهئے چُکّ (اهناپئے دینی وانگجاهئے سرمستر)،  و مئولوی (گُل مهمد منسوری)، مولوی (هُسئین اهمد شهیدی) و مئولوی (پازل مرادی) گوَشگ بوتگ‌اَنت.

اے مئولوی چارشمبهئے رۆچا ۲۳ هُرداد ۱۴۰۳، نزامی نیروانی دستا ارومیهئے راها هاپئے واتر کنگئے وهدا آوار جنَگ بوتگ‌اَنت و نامالومێن جاهے برگ بوتگ‌اَنت.

چه اے مئولویانی جُرما و آیانی آوار جنگئے سئوبا تان انّون هچ هالے نێست.

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ١۴٠٣، چهار تن از روحانیون اهل سنت خواف که توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده بودند، پس از ۱۲ روز آزاد شدند.

هویت این چهار تن از روحانیون اهل سنت خواف مولوی “شمس‌الدین مطهری” فرزند مولانا حبیب‌الرحمن مطهری (مدیر حوزه علمیه احناف)، مولوی “گل‌محمد منصوری”، مولوی “حسین‌احمد شهیدی” و مولوی “فاضل مرادی” عنوان شده است.

این روحانیون روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای نظامی در مسیر بازگشت به خواف در ارومیه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده بودند.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه این چهار علمای اهل سنت تاکنون اطلاعی در دسترس نیست.