به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، نيروى هوايى اسرائيل چندين مكان در شهر اهواز را بمباران كرد. گزارش‌ها حاكى است كه پادگان‌هاى سپاه و بسيج در نزديكى كوى سپيدار، چهارشير و كوى نفت هدف اين حملات قرار گرفتند.

بنا به گزارش‌ اين حملات هوايى اسرائيل به وقوع انفجارى مهیب در اهواز انجاميده است. در تصاوير منتشر شده، ابر بزرگ و تيره‌رنگ ناشى از انفجار مشاهده مى‌شود كه آسمان منطقه را فرا گرفته است.

اعدام در حق مردم عرب احواز یکی از فاجعه‌بارترین نقض‌های حقوق بشر در ایران است که به شدت نیازمند توجه و اقدام فوری است. مردم عرب اهواز، سال‌هاست با تبعیض و بی‌عدالتی‌های گسترده روبرو هستند. این تبعیض‌ها شامل محدودیت در دسترسی به آموزش، اشتغال و دیگر خدمات اجتماعی است و به طور سیستماتیک تلاش می‌شود تا هویت فرهنگی و زبانی آنان تضعیف شود.

در این میان، اعدام‌های سیاسی به اتهامات واهی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «تروریسم» ابزاری شده‌اند برای خاموش کردن صدای اعتراض و مخالفت. متهمان اغلب بدون محاکمه عادلانه، در دادگاه‌های غیرشفاف و با اعترافات اجباری که تحت شکنجه و فشارهای روانی به دست آمده، محکوم به اعدام می‌شوند. این روند نه تنها از نظر قانونی و اخلاقی نادرست است، بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد است.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار پایان دادن به این اعدام‌های ناعادلانه شده‌اند. هر انسانی، بدون توجه به قومیت، زبان، یا مذهب، باید از حقوق اساسی خود برخوردار باشد. از جمله این حقوق، حق زندگی و محاکمه عادلانه است.

مبارزه با این بی‌عدالتی‌ها نیازمند همبستگی و همکاری بین‌المللی است. باید با افزایش آگاهی عمومی، فشار بر نهادهای بین‌المللی و حمایت از سازمان‌های حقوق بشری، صدای مردم عرب اهواز را به گوش جهانیان رساند. تنها از این طریق می‌توان به روزی دست یافت که دیگر هیچ انسانی به خاطر قومیت یا عقاید خود در معرض اعدام و شکنجه قرار نگیرد.

برای حمایت از حقوق مردم در معرض اعدام و پایان دادن به اعدام‌های ناعادلانه، باید همگان دست به دست هم دهند و از طریق اقدامات عملی و فشارهای بین‌المللی، تلاش کنند تا این روند غیرانسانی پایان یابد و عدالت برقرار شود.

جمال احوازی
فعال عرب

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، همزمان با پیدایش رژیم نکبت بار جمهوری اسلامی ایران، ملل ساکن در جغرافیای سیاسی ایران، در مقابل کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ جمع شده و بر علیه نزدیک‌ به یک قرن ظلم و جفا حکومت مرکزی تظاهرات کردند.

در این تظاهرات احزاب مختلف و فعالین حقوق بشر با ایراد سخنرانی در مورد تبعیض سیستماتیک و به طور خاص مقوله اعدام های فراقانونی ملل ساکن در ایران، صدای دادخواهی آنان را به گوش جهانیان رساندند.

لازم به ذکر است اعضای حزب مردم بلوچستان نیز در حمایت از “منصور دهمرده” و “فرشید حسن زهی” و بزرگداشت “سپهر شیرانی” در تظاهرات شرکت کرده و قطعنامه ای را قرائت کردند.

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان وکیل عباس دریس اعلام کرد که با رد درخواست اعاده دادرسی عباس دریس در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام این زندانی سیاسی تأیید شد.

فرشته تابانیان، در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: “با وجود ایرادات فراوان به رأی دادگاه بدوی، اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد. موکلم به اتهام محاره به اعدام محکوم شده بود. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را کردیم که در دست بررسی‌ست. همچنان تأکید و باور دارم که عباس دریس در قتل شهید صیادی هیچ نقشی نداشته است.»

لازم به ذکر است اشاره فرشته تابانیان به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال»‌ می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر» کند.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد و روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه، با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان به طور موقت و تا پايان مراحل دادرسى آزاد شد.

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانيان وكيل دو برادر “عباس دريس” و “محسن دريس” در پلاتفرم X (تويتر سابق) اعلام كرد كه موكلش ‌محسن دریس⁩ با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان به طور موقت و تا پايان مراحل دادرسى آزاد شد.

محسن دريس قبلاً به اتهام معاونت در محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور (ماهشهر ) برائت گرفته است. اتهام دوم محسن دريس معاونت در قتل مامور نوپو بنام صیادی بود که با توجه به رضایت گرفته شده از خانواده صيادى، وثیقه او کاهش یافت.

عباس دریس⁩ در پرونده محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور (ماهشهر) به اعدام محکوم شد که اعاده دادرسی شده است و هنوز پرونده او در جریان است.

در اتهام مشارکت در قتل عمد با توجه به رضایت خانواده مامور صیادی وثیقه وی نیز کاهش یافت و ۲ میلیارد شده است ولی با توجه به پرونده محاربه امکان آزادی فعلا نیست.

گفتنی است محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بعد از كشتار نيزار بازداشت شدند. عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، متاهل و پدر سه فرزند و خانمش كفايه حزباوى بعد از شنيدن حكم اعدام شوهرش سكته كرد و جان خود را از دست داد. برادر او، محسن دریس متولد ۱۳۷۱ است.

فیلم مربوط به زمان آزادی محسن است که در آغوش مادرش اشک می‌ریزد.

رسانک/فرشته تابانیان وکیل مدافع عباس دریس، زندانی عرب محکوم به اعدام، در توییتر خبر از اعاده دادرسی و‌ توقف حکم اعدام عباس دریس داده است.

وی در یک توییت نوشت: “اعاده دادرسی موکلم عباس دریس⁩ در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و‌ با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند، سپاسگزارم.”

لازم به ذکر است پیشتر جلسه رسیدگی به اتهام‌های ‎عباس دریس و ‎محسن دریس که نسبت برادری با هم دارند، در زندان معشور با حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب معشور و مستشار و نماینده دادستان برگزار شده بود.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد.

رسانک/ فرزند ارشد “عباس دریس” از بازداشت‌شدگان قیام خونین آبان ۱۳۹۸ که توسط مقامات رژیم جمهوری اسلامى ايران به حکم ظالمانه اعدام محکوم شده است، در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام پدرش شده است.

علی از مردم دنیا خواسته است تا این نامه را به زبان‌های مختلف و برای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارسال کنند و به این وسیله مانع از اجرای حکم اعدام پدرش شوند.

“مردم مهربان دنیا؛

من “علی دریس” بزرگترین فرزند عباس و کفایه هستم. متاسفانه مادرم با شنیدن خبر احتمال محکوم شدن پدرم به اعدام، سکته کرد و ما را تنها گذاشت. اکنون پدرم در خطر اعدام هست، من و برادرانم “مهدی” ۱۲ ساله و “محمد” که ۸ سال دارد،  میپرسیم «آیا این دنیا آنقدر بیرحم است که نگاه کند ما پدرمان را هم از دست بدهیم».

ما سه کودک از همه سازمانها، دولتها و مردم مهربان دنیا و حتی کودکان در دنیا می خواهیم کمک کنند پدرم اعدام نشود. این خیلی وحشتناک است، کمک کنید پدرم به خانه برگردد.”

رسانک/ فرشته تابانیان وکیل مدافع “عباس دریس”، با انتشار یک توییت از تایید حکم اعدام موکلش توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

به نقل از این وکیل دادگستری: “‏حکم ‎اعدام موکلم ‎”عباس دریس” در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام ‎محاربه بدون توجه به ایرادات ذکر شده تایید شد. از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متاسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور متوجه شدم.”

گفتنی است پیشتر جلسه رسیدگی به اتهام‌های ‎عباس دریس و ‎محسن دریس که نسبت برادری با هم دارند، در زندان معشور با حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب معشور و مستشار و نماینده دادستان برگزار شده بود.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲، در ساعت ۲۲ به وقت ایران یک کارزار توییتری در حمایت از شش زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام با هشتگ #نهبهاعدامششزندانی_عرب برگزار می‌شود.

علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری،  حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و  سالم موسوی  در بهمن ۱۴۰۱ با حکم صادر از شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.

بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو “این شش زندانی، پیش از این تحت شکنجه شدید به “جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی و حملات مسلحانه” و ارتباط داشتن با جریان سیاسی “حرکه النضال” به اعتراف اجباری وادار شده‌اند.

بر اساس همین گزارش صبح روز شنبه ۱۶ اردییبهشت ۱۴۰۲، هر شش فعال سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

در این گزارش آمده است که بنا بر ادعای دادگاه جمهوری اسلامی این شش زندانی در “چند عملیات جداگانه دو بسیجی، یک نیروی انتظامی و یک سرباز را به قتل رسانده‌اند”.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حبیب اسیود از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران که شهروند سوئد بود اعدام شد.

حبیب فرج‌‌الله چعب معروف به “حبیب اسیود” رهبر سابق “جنبش النضال” از گروه‌های مخالف حکومت ایران بود که با اتهاماتی نظیر افساد فی‌ الارض از طریق تشکیل و اداره جنبش نضال و همچنین “تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام” روبرو شد.

حبیب اسیود ۵۰ ساله، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.

محاکمه حبیب اسیود در هشت جلسه شامل «پنج جلسه در سال ۱۴۰۰ و سه جلسه آن در سال ۱۴۰۱» در حالی برگزار شد که او به دادرسی عادلانه و همچنین وکیل انتخابی دسترسی نداشت.

وی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شد.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی شهروندان دوتابعیتی را برای فشار آوردن به دولت‌های غربی و مبادله زندانیان خود در این کشورها می‌رباید. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی، اسیود را با کمک یک گروه بین‌المللی قاچاق ربوده بودند.