به گزارش رسانک، در پی تشدید فضای امنیتی پس از حمله نظامی اخیر اسرائیل به خاک ایران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران موج تازه‌ای از فشارها، تهدیدات و ارعاب را علیه خانواده‌های مجریان و کارشناسان شبکه جهانی کلمه آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که با بهره‌گیری از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه شهروندان همراه بوده و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.

بر پایه بیانیه رسانه‌ای شبکه تلویزیونی کلمه، طی هفته‌های گذشته، شماری از بستگان مجریان و کارشناسان این شبکه، به‌طور غیرقانونی به مراکز امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه احضار شده‌اند. طبق این گزارش، افراد احضارشده تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا اعضای خانواده خود را از همکاری با این رسانه بازدارند و مانع ادامه فعالیت‌های انتقادی آنان علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات بلندپایه حکومت شوند.

در برخی موارد، نیروهای امنیتی با استفاده از تجهیزات حرفه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، اقدام به ضبط اعترافات تلویزیونی اجباری از بستگان مجریان شبکه کلمه کرده‌اند. در این اعترافات، از آنان خواسته شده است به‌صورت علنی از بستگان خود اعلام برائت کنند و روابط خانوادگی خود را قطع نمایند؛ اقدامی که مغایر با اصول حقوق بشر از جمله آزادی بیان، حق ارتباط خانوادگی، و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است.

یکی از نمونه‌های مشخص این سرکوب‌ها، پرونده «ابراهیم احراری خلف»، فعال مذهبی، رسانه‌ای و مدافع حقوق بشر است که در چهار دهه گذشته بارها با تهدید، بازداشت، تبعید، تلاش برای ربایش و سوءقصد مواجه شده و خانواده او نیز بارها تحت بازجویی و فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. به‌تازگی، مأموران امنیتی با تهدید به ضبط اعترافات اجباری از بستگان وی، خواهان توقف فعالیت‌های دینی، رسانه‌ای و حقوق بشری این چهره شناخته‌شده شده‌اند.

شبکه جهانی کلمه ضمن محکوم کردن این اقدامات سرکوب‌گرایانه، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه در حوزه آزادی بیان و شکنجه، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و محاکم صالح بین‌المللی خواستار اقدامات فوری شده و تأکید کرده است که: این اقدامات مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ فشار و تهدید علیه خانواده‌های فعالان رسانه‌ای باید فوراً متوقف شود و زمینه حمایت حقوقی، رسانه‌ای و عملی از کارشناسان و مجریان این شبکه برای ادامه فعالیت آزاد و امن آنان فراهم گردد.

این روند جدید سرکوب نه‌تنها نقض صریح قوانین بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده شدت یافتن تلاش‌های حکومت برای خاموش‌کردن صدای منتقدان در خارج از مرزها، حتی به قیمت درهم‌شکستن روابط خانوادگی و استفاده ابزاری از رسانه ملی است؛ روندی که عمق استیصال حاکمیت در برابر رسانه‌های مستقل و آزادی‌خواه را آشکار می‌سازد.

به گزارش رسانک، هویت فردی که روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران ویدئویی از اعترافات اجباری وی را تحت عنوان اعضای گروه مسلح «انصارالفرقان» منتشر کردند، احراز شد.

هویت این شهروند بلوچ، “عبدالله عالیزهی”، ۲۲ ساله، فرزند محمد اسلم و اهل روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان عنوان شده است.

عبدالله روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، در درمانگاه پزشکی منطقه سرجنگل زاهدان در حالی که جهت مداوای پای خود رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری علیه خود شده است.

گفتنی است که در این گزارش عبدالله درباره دو نفر به نامهای «الیاس قنبرزهی» اهل شورک زاهدان و «فرامرز شه بخش» فرزند عبدالحکیم که در شامگاه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بر اثر حمله پهپادی نیروهای امنیتی به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محمدآباد بخش کورین زاهدان، کشته شدند و جمهوری اسلامی آنها را از اعضای اصلی گروه مسلح انصارالفرقان معرفی کرده، اشاره و اعترافات اجباری کرده است.

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٢٠ آذر ماه ۱۴۰۲، دفتر امام‌ جمعه زاهدان با صدور بیانیه‌ای، به تکرار ادعای وجود «مزرعه ماینر در مسجد مکی» از سوی بعضی خبرگزاری‌های حکومتی واکنش نشان داد و آن را «در راستای پروژۀ تخریب و سرکوب عدالتخواهی و دفاع از حقوق مردم» دانست.

بخشی از متن این بیانیه به شرح ذیل است:

“بعضی خبرگزاری‌های وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی با پخش کلیپی از اعترافات اجباری چند تن از افراد بازداشت‌شده، مجددا ادعای واهی و بی‌اساس وجود ماینر و «استخراج رمز ارز» در مسجد مکی را تکرار کرده و بر فرافکنی‌ها و دروغ‌پردازی‌های خود اصرار دارند؛ این درحالی‌ست که این اتهام قبلا نیز به شدت تکذیب شده است. طبق آیۀ قرآنی، لعنت خداوند برکسی باد که دروغ می‌گوید.

آنچه در کلیپ مذکور مشاهده می‌شود، برخلاف عنوانِ گمراه‌کنندۀ آن، هیچ سند و مدرکی مبنی بر «وجود ماینر در مسجد مکی» ارائه نمی‌کند، ضمن اینکه همۀ مردم شرایط بازداشتگاه‌های کشور را به خوبی می‌دانند که افراد بازداشت‌شده را برای اهداف خودشان مجبور می‌کنند سخنان خلاف واقع بر زبان بیاورند.

دفتر امام‌ جمعه اهل سنت زاهدان ضمن تکذیب مجدد اتهامات وارده، تاکید می‌کند که در مسجد مکی به هیچ عنوان نه چنین چیزی وجود داشته و نه در آینده خواهد بود. مصرف بالای برق مسجد مکی زاهدان- به عنوان بزرگترین مسجد منطقه- بخاطر وسعت و نورپردازی آن است.

ادعای خبرگزاری‌های مذکور در راستای پروژۀ تخریب و فشار، سرکوب و خفه‌کردن صدای عدالتخواهی و دفاع از حقوق مردم صورت می‌گیرد که از منبر مسجد مکی بلند می‌شود.

افترا زنندگان در واقع می‌خواهند با این اقدام، ملت شریف ایران را نسبت به مولانا عبدالحمید و مجموعۀ مسجد مکی زاهدان بدبین کنند و توجه مردم را از این مسجد برگردانند، غافل از اینکه عزتی را که خداوند عنایت کند فقط خود الله می‌تواند بگیرد.

مردم شریف و فهیم ایران به‌خوبی می‌دانند که مسجد جامع مکی زاهدان محل عبادت خداوند و امید بی‌پناهان است، نه خلوتگاهی برای اختلاس و فساد و سوءاستفادۀ مالی!”

لازم به ذکر است که روز یکشنبه ١٩ آذر ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری های حکومتی وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی چند دقیقه ای را منتشر کرده‌اند که در آن اتهاماتی علیه مولوی محمد طیب اسماعیل زهی، فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان مطرح شده که از زبان برخی از افراد بازداشت شده که در مجموعه مسجد مکی مشغول کار هستند، در اعترافات اجباری به موضوع خرید دستگاه ماینر برای تولید رمز ارز در داخل مجموعه مکی پرداخته شده است.

به گزارش رسانک، خبرگزاری های حکومتی وابسته به سپاه پاسداران در ویدئویی چند دقیقه ای را منتشر کرده‌اند که در آن تلاش نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برای تداوم فشار بر مجموعه مسجد مکی و کارکنان آن نشانه رفته است.

در این ویدئو اتهاماتی علیه مولوی محمد طیب اسماعیل زهی، فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان مطرح شده که از زبان برخی از افراد بازداشت شده که در مجموعه مسجد مکی مشغول کار هستند، در اعترافات اجباری بیان شده است.

در این ویدئو که موضوع آن خرید دستگاه ماینر برای تولید رمز ارز در داخل مجموعه مکی است، مولوی محمد طیب از مسئولین اصلی معرفی شده است.

گفتنی است که قبلا نیز اتهامات مشابهی توسط رسانه های حکومتی مطرح شده بود و مولوی محمدطیب مسئول هرگونه اتفاقی که برای او بیفتد را وزارت اطلاعات معرفی کرده بود.

لازم به ذکر است که روز جمعه ١٧ آذر ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی با اشاره به گرفتن اعترافات اجباری از بازداشت شدگان توسط نهادهای امنیتی، آن را خلاف قانون و شرع عنوان کرده بود.

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۲، مولوی محمد طیب اسماعیل زهی، فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به پرونده سازی وزارت اطلاعات علیه وی، نوشت: “باز هم اعترافات اجباری و دروغ رسانه ای !
از این به بعد هر اتفاقی برای بنده افتاد مسئولیتش با وزارت اطلاعات است.”

گفتنی است که روز گذشته ٢۴ آبان ماه، وزارت اطلاعات طی سناریوی ساختگی جدید از مولوی حمیدالله فاروقی و پدر وی، مولوی عبدالسلام فاروقی اعترافات اجباری اخذ نموده و فیلم اعترافات اجباری آنها را در رسانه های وابسته به حکومت منتشر کرده است.

در این ویدئو و سناریو ساختگی، پر ابهام و غیرحرفه ای مجموعه مکی و حافظ محمد طیب اسماعیل زهی را مسئول وارد نمودن دستگاه‌های استار لینک بصورت غیرقانونی نشان داده است.

لازم به ذکر است که دفتر مولوی عبدالحمید پس از انتشار خبر “ارسال دستگاه‌های استارلینک از آمریکا به دفتر مولوی عبدالحمید” را تکذیب کرده و خود مولوی عبدالحمید نیز در سخنرانی روز جمعه ١٩ آبان ماه ۱۴۰۲ این اتهامات واهی را کذب محض عنوان کرد.

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، رسانه حکومتی رژیم جمهوری اسلامی ایران، وابسته به سپاه، ویدئویی از اعترافات اجباری سه شهروند بازداشت شده را در رابطه با ضبط محموله استارلینک، پخش کرده است.

گفتنی است هویت این سه شهروند بلوچ “حمیدالله فاروقی”، “عبدالسلام فاروقی” که در سوم مهر ماه بازداشت و “مهدی خداشناس” که در نهم مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند عنوان شده است.

این اعترافات اجباری در حالی پخش شد که دفتر مولوی عبدالحمید در بیانیه ای نسبت به ادعا و انتشار اخبار جعلی رسانه های حکومتی در رابطه با موضوع استارلینک واکنش نشان داده بودند و این اتهامات را در راستای «عقده‌گشایی، تلاش برای محدود کردن مطالبه‌گری، اعمال فشار، پرونده‌سازی، تخریب و افترا» دانسته بود.

لازم به ذکر است رژیم ایران و رسانه های وابسته به آنان، پس از کشتار جمعه های خونین زاهدان و خاش، همیشه در تلاش هستند تا با انتشار اخبار جعلی و‌ کذب و پخش اعترافات اجباری وجهه مولوی عبدالحمید و مجموعه مسجد مکی را در انظار عمومی خراب کنند و مانع سخنرانی های انتقادی وی شوند.

به گزارش رسانک، سحرگاه امروز دوشنبه ٢٢ آبان ماه ۱۴۰۲، سه زندانی سیاسی بلوچ به نام‌های “محمد کریم بارکزایی اکسون”، ۲۸ ساله، فرزند رستم، متاهل، “محمد براهویی انجمنی”، ۲۸ ساله، فرزند علی، متاهل، دارای یک فرزند و “ادریس بیلرانی”، ۳۱ ساله، فرزند میرزا، متاهل، هر سه اهل زاهدان در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

صدای ضبط شده یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده بلوچ به نام «محمدکریم بارکزایی اکسون» از داخل زندان زاهدان نشان می‌دهد که نیروهای وزارت اطلاعات در ازای آزادی او و هم پرونده ای هایش به آنها پیشنهاد ترور مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان و برخی از مخالفان را مطرح کرده‌اند که توسط این زندانیان رد شده است.

محمدکریم در این صدا که پیشتر از طریق تماس بوسیله تلفن زندان زاهدان توسط نزدیکانش ضبط شده، می گوید: «من و محمد براهویی و ادریس بیلرانی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۹ بازداشت شدیم و دو ماه را تحت شکنجه های گوناگون جسمی و روحی در بازداشتگاه بودیم. همچنین خانواده های ما از طرف مامورین وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

با توجه به این فشارها ما برای نجات جان خود و خانواده هایمان مجبور به اعترافات دروغین علیه خودمان شده‌ایم و همچنین نیروهای اطلاعات به ما پیشنهاد دادند که در صورت ترور مولانا عبدالحمید اسماعیل‌ زهی، رهبر اهل سنت ایران و همچنین غلام بهرامزهی معروف به حاج حافظ و فرماندهان طالبان در افغانستان و چندین نفر دیگر در پاکستان (مخالفین نظام) آزاد خواهیم شد.

بنده این پیشنهاد ماموران اطلاعات را رد کرده اما آنها با وعده های دروغین برای (آزادی مان) پافشاری می کردند تا پیشنهاد آنان را قبول کنیم و پس از انتقال به زندان زاهدان در یک دادگاه دروغین و صوری در شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی قنبری در اولین جلسه به اعدام و پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده ایم.

از بی کسی ما سوءاستفاده کردند و صدای ما را گوش کنید و بدانید در  جمهوری اسلامی چنین ظلمی بزرگی در حق ما کردند.

لازم به ذکر است که این سه زندانی سیاسی بلوچ در حالی اعدام شده‌اند که خانواده های آنان اطلاع قبلی از اجرای حکم نداشتند و امروز از زندان زاهدان به خانواده های محمد براهویی و محمدکریم در طی تماس تلفنی خبر دادند که جهت تحویل جنازه فرزندانشان به پزشکی قانونی مراجعه کنند. خانواده ادریس بیلرانی نیز بی اطلاع از این موضوع جهت تحویل وسایل و لباس جدید وی به مقابل زندان زاهدان رفته بود.

به گزارش رسانک، فرمانده پلیس استان بلوچستان و سیستان از دستگیری قاتل مولوی حافظ کریم بخش سپاهی، امام جماعت مسجد روستای کوران شهرستان مئگس (مهرستان) خبر داد.

بر اساس گزارش های خبرگزاری‌های رژیم جمهوری اسلامی، پلیس استان موفق شده است عاملان قتل را پس از شش ماه زندگی مخفیانه دستگیر کند.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعترافات اجباری فردی را منتشر کرده که در این فیلم، او خود را فرزند امام جمعه سابق این روستا معرفی می کند و می‌گوید «پس از آنکه پدرش فوت کرد و مولوی کریم بخش امام جمعه روستا شد، اختلافات آن‌ها آغاز شد.»

گفتنی است که در ٧ آذر ماه ١۴٠١، حافظ “کریم بخش سپاهی” پس از ادای نماز عشا در هنگام خروج از مسجد توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

فعالان اجتماعی و حقوق بشری بلوچ معتقدند که با توجه به سوابق رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، این بازداشت ها و اعترافات اجباری سناریویی برای ایجاد اختلاف طایفه ای در شهرستان مئگس می‌باشد.

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۰، نیروهای اطلاعات سپ.اه با یورش به یک منزل در بخش کورین از توابع شهرستان دُزاپ (زاهدان) سه شهروند بلوچ از جمله یک زن را بازداشت کردند. 

وبسایت حال وش هویت این شهروندان را “عبدالعزیز شه‌بخش”، “رحمت الله شه بخش” هر دو فرزندان عبدل به همراه همسر رحمت الله که هویتش ذکر نشده، اعلام کرده است. 

بر اساس این گزارش، همسر رحمت الله پس از بیست و چهار ساعت بازداشت و بازجویی آزاد شده ولی دو شهروند دیگر همچنان در بازداشت نیروهای اطلاعات سپ.اه دُزاپ میباشند. 

این یورش به منازل مسکونی شهروندان که بدون ارائه حکم قضایی بوده، دو روز قبل از حمله سپ.اه به روستای شورو از توابع بخش کورین دزاپ صورت گرفته است. 

این دو شهروند بازداشتی برادران “حمید شه بخش” هستند که در حمله خمپاره ای سپ.اه پاسداران در تاریخ ۱۱ دی ماه به همراه غلام شه‌بخش و چند شهروند دیگر کشته شد. 

لازم به ذکر است که سپ.اه در روزهای اخیر ویدئویی از اعترافات اجباری سه تن به نام های “زبیر، عبدالوهاب و محمدعلی شه بخش” منتشر کرده که در آن، غلام فردی شرور و جنایتکار عنوان شده است.

(عکس از آرشیو) 

به گزارش رسانک، در یک فایل صوتی که برای اولین بار توسط فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران منتشر شده، حسن دهواری زندانی سیاسی بلوچ که بامداد روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹، به همراه یک زندانی دیگر به نام الیاس قلندرزهی به اتهام محاربه در زندان مرکزی دُزاپ اعدام شد، به شرح شکنجه هایش در شکنجه گاه دزاپ پرداخته و همچنین گفته که چگونه او را در اداره اطلاعات تحت شدید ترین شکنجه ها مجبور به اعترافات اجباری کرده اند.

حسن دهواری در این فایل از قول محمد مرزیه تاکید کرده است: “قاضی مرزیه با زبان خود جلوی ما اعتراف کرد که من از محل دستگیری شما خبر دارم و کاملا مطمئن هستم که شما بیگناهید. ولی تا زمانیکه برادر و پسر عمویت و دایی‌های الیاس که فعال سیاسی هستند خودشان را تحویل ندهند، شما گروگان ما هستید و اگر خودشان را تحویل ندهند شما را اعدام می کنیم بجای آنها”

 او اضافه کرده: “در اطلاعات که بودیم تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی از قبیل اقدام به تجاوز جنسی، بستن به تخت و شکنجه شدید با انواع و اقسام ابزارآلات، شلاق، سیم کابل و بستن کلاه آهنی به سر و وارد کردن شوک برقی به سر ما و اقدام به کشیدن ناخن های دست و پا و روشن کردن دریل و تهدید کردن دریل کردن دست و پا و آوردن ناموس مان من جلوی چشممان با دوربین فیلمبرداری که اگر قبول نکنیم به آنها تجاوز و فیلمبرداری کنند، من مجبور به اعترافهای دیکته شده از طرف مامورین اطلاعات که جلوتر آماده کرده بودند شدم”

 دیکته کردن اعتراف و تهدید بازداشت شدگان در ارگان های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران از روش های متداول است که بطور کامل با قوانين حقوق بشری بین المللی منافات دارد.