به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ ماه ۱۴۰۴، شهروندان بمپور و رانندگان عبوری از محور مواصلاتی بُمپور به بزپیران از افزایش اخاذی‌ها، تهدیدها و تیراندازی‌های شبانه توسط نیروهای اطلاعاتی خبر داده‌اند؛ اقداماتی که به گفته رانندگان باعث واژگونی خودروها، ترکیدن لاستیک‌ها، خسارت‌های سنگین مالی و ایجاد ترس و ناامنی در مسیر شده است.

بر اساس این گزارش‌های دریافتی، خودروهای شهروندان در مسیر بدون داشتن هرگونه بار سوختی تحت تعقیب قرار گرفته و مأموران با تیراندازی مستقیم به لاستیک خودروها آن‌ها را مجبور به توقف کرده‌اند؛ وضعیتی که چندین بار موجب واژگونی خودروها و بروز خسارت‌های جدی شده و تاکنون هیچ نهاد مسئول نیز برای رسیدگی و جلوگیری از این اقدامات مداخله نکرده است.

هویت دو مأمور دخیل در این اقدامات «امین بزی» از فرماندهان اداره اطلاعات بمپور و «علی بارانی» عنوان شده است که شب‌ها با استفاده از خودروهای بدون پلاک در مسیر تردد کرده و از رانندگان به‌ویژه کامیون‌ها مبالغی سنگین دریافت می‌کنند. به گفته یکی از رانندگان، مأموران در صورت تماس نگرفتن و یا نپرداختن مبالغ درخواستی، با شلیک مستقیم لاستیک خودروها را هدف قرار می‌دهند و هر جفت لاستیک کامیون که بیش از هفتاد میلیون تومان قیمت دارد، در همان لحظه نابود می‌شود. همین شهروند می‌گوید مأموران از خودروهای وانت نیز مبالغ چند میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

گزارش‌های رسیده همچنین نشان می‌دهد که چندین حادثه واژگونی خودرو در هفته‌های اخیر ناشی از همین تعقیب و تیراندازی‌ها بوده است. یکی از رانندگان که از چابهار به سمت بمپور در حرکت بوده، از مشاهده واژگونی یک وانت در حوالی سه‌راهی خیرآباد خبر داده و گفته که راننده این خودرو توسط تعقیب و تیراندازی یک سمند بدون پلاک دچار حادثه شده است. شاهدان محلی نیز عنوان کرده‌اند که اینگونه پیگیری‌های مسلحانه و اخاذی‌ها نه‌تنها امنیت جاده‌ای را از بین برده، بلکه خانواده‌های بسیاری را در انتظار بازگشت سالم عزیزانشان در نگرانی دائمی قرار داده است.

این روند رو‌ به‌ گسترشِ تهدید، تیراندازی و اخاذی در جاده‌های بُمپور، نتیجه بی‌توجهی مقام‌های مسئول و نبود نظارت بر عملکرد نیروهایی است که باید حافظ امنیت مردم باشند نه عامل ترس و حادثه. ادامه این وضعیت، خسارت‌هایی در پی خواهد داشت که سنگینی آن بر دوش مردمی افتاده که همین امروز نیز زیر فشار اقتصادی و ناامنی‌های متعدد زندگی می‌کنند.

به گزارش رسانک، شب گذشته ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، گروهی از افراد مسلح با لباس شخصی و بدون ارائه کارت شناسایی، با یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودروی سمند به یکی از محله‌های سراوان مراجعه کرده و با تهدید، اقدام به درخواست کارت شناسایی و مدارک شهروندان کردند. این افراد که لباس مشکی و سورمه‌ای به تن داشتند و سلاح، بی‌سیم و چکمه به همراه داشتند، بدون اینکه کارت هویتی از خود نشان دهند، پس از تماس ساکنان با کلانتری، سوار خودرو شده و محل را ترک کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی متعدد، این نوع اقدامات در روزها و شب‌های اخیر در محله‌هایی چون حمزه، قلعه سرجو، مولوی، شهداد، جوبلوچان و غفورآباد افزایش یافته و افراد ناشناس با خودروهای پژو ۴۰۵، سمند یا پژو پارس به همراه موتورسیکلت، در قالب مأمور، به تهدید، اخاذی و سرقت از ساکنان، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، دست می‌زنند و گاها نیروهای انتظامی نیز با آنها همراهی می‌کنند.

شهروندان می‌گویند برخی از این افراد بلوچ، برخی فارس‌زبان هستند و با اطلاع دقیق از محل زندگی مهاجران افغانستانی، وارد منازل آنان شده و با این ادعا که در خانه‌هایشان سلاح وجود دارد، اقدام به سرقت اموال، طلا و حتی وسایل زندگی می‌کنند. منابع افزوده‌اند: در مواردی نیز مردان خانه را با بستن دست و چشم‌شان بی‌دفاع کرده و خانه را به‌طور کامل جست‌وجو می‌کنند.

گفتنی است که در روزهای گذشته، بیش از هفت مورد سرقت مشابه در سراوان رخ داده که اغلب آن‌ها مربوط به خانه‌های مهاجران افغانستانی بوده است. شهروندان می‌گویند پس از مراجعه به کلانتری و آگاهی، مأموران هر دو نهاد منکر آشنایی با این افراد شده‌اند. این وضعیت موجب ایجاد فضای ناامنی شدید و ترس در میان مردم، به‌ویژه خانواده‌های مهاجر، شده است.

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های متعدد دریافتی از شهروندان مناطق سراوان و مسیر آسپیچ حاکی از تداوم رفتارهای فراقانونی توسط نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه آسپیچ است. بر اساس این گزارش‌ها، مأموران این پاسگاه اقدام به توقیف موتورسیکلت‌ها و باج‌گیری از شهروندانی می‌کنند که از این مسیر عبور می‌نمایند؛ به‌ویژه اگر مدارک یا پلاک موتور آن‌ها ناقص باشد یا همراه نداشته باشند.

به گفته منابع رسانک، نیروهای انتظامی به‌صورت خودسرانه و بدون طی روند قانونی، موتورسیکلت‌های این شهروندان را متوقف کرده و سپس با تهدید و فشار، از آنان مبالغی سنگین به‌عنوان رشوه مطالبه می‌کنند. این مبلغ در مواردی به بیش از پنج میلیون تومان نیز رسیده است. افزون بر این، گزارش شده که برخی از کادرهای نظامی این پاسگاه با تهدید شهروندان به تشکیل پرونده قضایی، از آنان مبالغی چند میلیونی یا حتی سکه طلا طلب کرده‌اند.

این اقدامات نه‌تنها مصداق بارز اخاذی و سوءاستفاده از قدرت است، بلکه ناقض اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری کشور نیز می‌باشد. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خارج از ضوابط قانونی اقدام به اعمال فشار، تهدید یا اخاذی نماید. همچنین طبق ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر مأموری که برخلاف وظایف قانونی خود اقدام به اخذ وجه یا مال از مردم کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، شهروندان از ادامه باج‌گیری سیستماتیک مأموران کلانتری ۱۲ زاهدان از دکه‌داران و بساط‌فروشان بازار مشترک خیابان کوثر خبر داده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، مأموران این کلانتری هر روز صبح با یورش به کسبه بلوچ، تحت عناوینی همچون نداشتن مدارک یا سد معبر، اقدام به اخاذی می‌کنند و در مواردی با زور و تهدید، اموال و بساط مردم را نیز ضبط می‌نمایند.

یکی از نکات نگران‌کننده و البته غیرقانونی در این روند، استفاده مأموران از دستگاه‌های کارتخوان شخصی برای دریافت مبالغ باج است. بر اساس مشاهدات میدانی، این مأموران با کشیدن کارت مردم و انتقال مستقیم مبالغ، بدون هیچ رسید یا سندی، پول‌ها را بین خود تقسیم کرده و هیچ گزارشی از این اقدامات به نهادهای نظارتی ارائه نمی‌دهند. گفته می‌شود پس از یورش به مغازه‌داران در ساعات ابتدایی روز، همان مأموران در ساعات بعد با همان روش به مردم عادی در سطح خیابان نیز حمله کرده و از آن‌ها به بهانه نداشتن مدارک هویتی پول می‌گیرند.

این وضعیت که به‌صورت مداوم و روزانه در حال تکرار است، نه‌تنها نقض آشکار حقوق شهروندی است، بلکه نشان‌دهنده انحراف عمیق در عملکرد نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان است؛ جایی‌که به‌جای حفظ نظم و حمایت از معیشت مردم، مأموران خود به یکی از عوامل ناامنی، ترس و فشار اقتصادی بر مردم بدل شده‌اند.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، ویدئوی دریافتی نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی کلانتری ۱۳ منطقه شیرآباد واقع در شهر زاهدان اقدام به باجگیری و اخاذی از بنزین فروش‌های کنار خیابان کرده و با پر کردن باک خودروی نظامی، بدون اینکه هزینه بنزین را بدهند، محل را ترک می‌کنند.

گفته می‌شود که نیروهای نظامی همواره در خیابان کشاورز شیرآباد این کار را انجام می‌دهند و اگر بنزین فروشی به آنها بنزین ندهد و یا از آنها پول بخواهد، او را تهدید و یا بازداشت کرده و‌ اجازه نخواهند داد که کار کند.

بنزین فروشی یکی از اثرات بیکاری و نبود شغل در بلوچستان است که بسیاری از شهروندان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان به این کار روی آورده‌اند و بنزین را از کسانی که سوخت می‌فروشند خریداری کرده و در بازار با قیمت آزاد می‌فروشند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

لازم به ذکر است که در بلوچستان و مناطق بلوچ‌نشین سایر استان‌های همجوار به دلیل سیاست‌های تبعیض آمیزی که توسط نهادهای دولتی و حکومتی نسبت به سایر استان های ایران، وضع شده “کارت سوخت مادر” متعلق به جایگاه‌ها در اختیار شهروندان قرار داده نمی‌شود و این امر با توجه به مسافت های طولانی و کمبود جایگاه‌های سوخت باعث شده تا بسیاری به کاری بنزین‌فروشی در کنار خیابان و محورهای مواصلاتی روی بياورند.