عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن) شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴

بخشای بر آن مرغ که خونش گه بسمل / بر خاک بریزند و تپیدن نگذارند
 
دل شد صدپاره و فریاد که این قوم / آه و ناله کردن و اشک ریختن نگذارند

سازمان ملل متحد حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک اصل بنیادین در منشور خود و قوانین بین‌المللی پذیرفته است. این اصل شامل دو جنبه اصلی است: جنبه بیرونی (استقلال) و جنبه درونی (مشارکت در حکومت)

منشور ملل متحد: حق تعیین سرنوشت در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد ذکر شده است.
میثاق‌های بین‌المللی: این حق در میثاق‌های حقوق بشر سال ۱۹۶۶ سازمان ملل نیز گنجانده شده است.
قطعنامه‌های شورای امنیت: شورای امنیت در قطعنامه‌هایی مانند ۱۵۱۴ و ۱۸۰۳ به این حق اشاره کرده است.
قطعنامه‌های مجمع عمومی: این حق در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

در سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل تشکیل شد فقط ۵۱ کشور رسمیت داشتند. از آن زمان تا به امروز این رقم حدود چهار برابر شده است. اگر جدایی یا استقلال (بقول شما تجزیه طلبی) جرم و منفور بود, چرا سازمان ملل تجزیه (استقلال) قریب به ۱۵۰ کشور دیگر را به رسمیت شناخت؟ و این رقم علیرغم مخالفت استعمارگران رو به افزونی است. وانگهی بسیاری از این کشورهای مستعمره مثل سنگاپور و مالزی و استرالیا و نیوزیلند و تیمور شرقی و غیره توسط استعمارگران آباد شده بودند. برعکس، مثلا بلوچستان سهم آنها تنها سرکوب و اعدام و زندان و فقر و تبعیض و تحقیر بوده است. هفته پیش در زادگاه بنده (چابهار) مامورین گجر (غیربومی) منازل و کلبه های مردم بومی بلوچ را با بولدوزر تخریب کردند. همین امروز (شنبه) منازل مردم بلوچ در شهر و زادگاه خودشان یعنی زاهدان تخریب شدند. این ظلم و ستم و مصیبت برای دهها تکرار شده است و لذا برای بلوچ‌ها که عایدی جز اعدام و فقر و تحقیر و تبعیض و تصرف زمین های آنها توسط اجنبی و غیربومی نداشته اند, “ایرانی” بودن ابدا مایه افتخار نیست؟ سهم بلوچ‌ها از ایران چه بوده است؟ همین مولفه در مورد دیگران (مثلا کردستان) نیز صدق می کند

مثال بلوچستان یا کردستان

بلوچستان از نظر جمعیت بلوچ در رده ۵۹ در بین حدود ۲۰۰ کشور جهان قرار می گیرد. و ار نظر مساحت با مساحتی حدود ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع (تجزیه شده بین سه کشور) در رده ۳۹ سازمان ملل بعد از زامبیا با مساحت ۷۵۲ هزار کیلومترمربع قرار می گیرد. زبان بلوچی نیز در بین هزاران زبان زنده دنیا در بین صد زبان اول قرار دارد. قدمت مستند بلوچستان به هزاران سال پیش برمی گردد و در شاهنامه از جنگ های فراوان بین شاه ایران و شاه مکُران زمین (بلوچستان) بارها یاد شده است.

سوال؟!

چرا کشورهایی مانند نوآرو (Nauru) با جمعیت ۱۰ هزار نفر, تووآلو (Tuvalu) با جمعیت ۱۱ هزار نفر و پلاؤ (Palau) با جمعیت ۱۸ هزار نفر و سان مارینو (San Marino) با ۳۴ هزار نفر و قریب به ۱۴۰ کشور دیگر دنیا بدون هویت تاریخی و با قدمت تاریخی ـ سیاسی و مساحت و جمعیتی بسیار کمتر از بلوچستان, حق حاکمیت و حق عضویت در سازمان ملل را دارند, اما اگر یک بلوچ و یا کُرد همین حق ذاتی و قانونی را برای ملت خود طلب کند, بعنوان خیانتکار و تجزیه طلب سرکوب خواهد شد؟ چرا؟ چرا کشورهای مصنوعی جدیدالتاسیس مثل پاکستان, امارات, بحرین, عراق, سوریه, لبنان و فلسطین و غیره حق “ملت” بودن و “استقلال” را دارند؛ اما برای ده‌ها میلیون بلوچ و کُرد تابو (حرام) و خیانت و جرم است؟ چرا؟

آیا برای یک اسیر و زندانی که رهایی و آزادی خود را طلب می کند, چنین درخواستی جرم و خیانت است؟ آیا درخواست رهایی ۱۵۰ ملت در طی ۸۰ سال گذشته جرم و خیانت بوده است؟ مخصوصا اگر این زندانی قربانی شکنجه و تحقیر و گرسنگی و تشنگی باشد. نگارنده بیش از چهار سال و نیم پیش در برنامه ای مستند بنام «در قمار تاریخ ما بلوچها چرا و چگونه بلوچستان را باختیم» با این موضوع پرداختم و بیش از یک سال پیش نیز در مطلبی بنام «این وطن هرگز برای ما وطن نبوده است» به جزئیات آن پرداختم. نتیجه گیری و خلاصه کلام نگارنده نیز همین است: «این وطن هرگز برای ما وطن نبوده است.»

به گزارش رسانک، طی هفته‌ها‌ی اخیر دفتر والی طالبان در نیمروز تصمیم گرفته است مرکز ولایت نیمروز را از شهر زرنج به منطقه غورغوری منتقل کند. مقامات محلی گفته‌اند که زرنج کمبود آب آشامیدنی دارد، مشکلات امنیتی و محیط‌زیستی دارد و نقشه شهری جامع ندارد؛ به همین دلیل غورغوری به‌خاطر زمین‌های وسیع، نزدیکی به منابع آب و موقعیت استراتژیک‌اش به عنوان جایگزین پیشنهاد شده است. انتقال به تدریج انجام خواهد شد.

این در حالی است که واکنش مردم زرنج نسبت به این تصمیم طالبان منفی بوده است. آنان می‌گویند هزاران دلار سرمایه در زرنج سرمایه‌گذاری شده است؛ از بازارها تا ساختمان‌های چندطبقه‌ای. یکی از ساکنان در گفتگو با رسانک گفته است: «چگونه ممکن است خانه‌مان را در زرنج بسازیم، سقفش را نتوانیم تمام کنیم، بعد بخواهیم در غورغوری زمین بخریم؟»

بزرگان و جوانان محلی تأکید می‌کنند که غورغوری هنوز بسیاری از امکانات اولیه را ندارد؛ برق، خدمات شهری، ارتباطات و نقشه‌کشی شهری در سطح لازم نیست. منابع رسانک می‌گویند دلایل فنی مطرح‌شده کافی نیستند و این تصمیم بدون مشورت واقعی مردم گرفته شده است.

منتقدان نگران‌اند که این انتقال، قدرت محلی و منابع را از مردم بلوچ زرنج گرفته، به نفع کسانی خواهد بود که در منطقه غورغوری یا محل‌های همجوار نفوذ دارند. به نظر آنها انگیزه‌های ملی به جای آن که صرفاً مشکلات فنی یا زیست‌محیطی در پشت این تصمیم هستند.

مردم بلوچ منطقه اگر مقامات بخواهند این طرح را ادامه دهند، باید جدول زمانی روشن منتشر کنند، تضمین بدهند که زندگی مردم زرنج آسیب نبیند و امکانات مورد نیاز در غورغوری به شکلی فراهم شود که مردم مجبور نشوند همه دارایی‌شان را رها کنند.

عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن)

در نهایت آمریکا با لغو معافیت های تحریمی چابهار موافقت کرد که اجرای این حکم تاریخی تا ده روز دیگر یعنی ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ یا دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ اجرایی می شود. بنده و دیگر فعالان سیاسی بلوچ برای سالها خواهان لغو این معافیت بوده ایم چون برای مردم بومی بلوچ جز محرومیت, خطر, ضرر, گرانی, فقر, حاشیه نشینی, تبعیض, ناامنی و ناروایی حاصل دیگری نداشته است.
 
بیش از ۶۵ درصد جمعیت فقیر چابهار حاشیه نشین هستند که در آلونک های پلاستیکی و کپرهای پلاسیده بدون امکانات آب و برق و بهداشت و غیره زندگی می کنند و هرازگاهی کپرهای آنها توسط مقامات ویلانشین با بولدوزر تخریب و هستی ناچیز آنها به آتش کشیده می شود. نگین توسعه شرق کشور و “دروازه طلایی اقیانوسی” را نخواستیم : از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید”. بعنوان یک چابهاری و نسل اندر نسل زاده شهر چابهار می گویم که این خبر بسیار خوبی برای چابهار و بلوچستان است.

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، وبسایت کانادایی «کریدل» در گزارشی تحلیلی به بررسی تحولات اخیر بلوچستان پرداخته و نوشته است که تشدید تحرکات گروه‌های مسلح بلوچ در مرزهای ایران و پاکستان، تهران و اسلام‌آباد را به یک همکاری امنیتی کم‌سابقه سوق داده است. به‌ویژه آنکه در هفته‌های اخیر، مقامات ایرانی و پاکستانی بارها از نقش مستقیم اسرائیل و هند در حمایت و هدایت این گروه‌ها سخن گفته‌اند.

این گزارش یادآور می‌شود که سفر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران به پاکستان در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، نقطه عطفی در این روند بود. حضور «منصور بیجار» استاندار «بلوچِ سیستان و بلوچستان» در هیأت همراه رئیس‌جمهور ایران، نشان از اهمیت موضوع در دستور کار دو کشور داشت. بیانیه پایانی این سفر نیز به‌طور آشکار بر عزم مشترک تهران و اسلام‌آباد برای مقابله با گروه‌های مسلح در مرز ۹۰۰ کیلومتری دو کشور تأکید کرد.

«منصور خان محسود» مدیر مرکز تحقیقات مناطق قبیله‌ای پاکستان در گفت‌وگو با کریدل تصریح کرده است که هر دو کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بحران بلوچستان دیگر صرفاً یک شورش محلی نیست، بلکه به میدان بازی ژئوپلیتیکی گسترده‌ای تبدیل شده که قدرت‌های خارجی از آن برای پیشبرد منافع خود بهره می‌برند.

بر اساس این گزارش، مقامات ایرانی بارها اسرائیل را متهم کرده‌اند که از طریق گروه‌هایی همچون «جبهه متحد آزادی‌بخش بلوچستان» (BLUF) به استخدام و سازماندهی نیروهای مسلح پرداخته و با استفاده از نارضایتی‌های موجود، درصدد بی‌ثبات‌سازی ایران و پاکستان برآمده است. همچنین هند به‌عنوان پل ارتباطی بین گروه‌های بلوچ و تل‌آویو معرفی شده است.

در این میان، اقدام اندیشکده طرفدار اسرائیل «MEMRI» در راه‌اندازی «پروژه مطالعات بلوچستان» در واشنگتن، از نگاه تهران و اسلام‌آباد بخشی از طرح بزرگتر هند و اسرائیل برای تشدید ناامنی در منطقه دانسته شده است. حضور چهره‌هایی چون «میر یار بلوچ» از رهبران جنبش «بلوچستان آزاد» در این پروژه، نشانه‌ای از پیوند مستقیم جریان‌های «جدایی‌طلب بلوچ» با سیاست‌های اسرائیل ارزیابی شده است.

کریدل می‌نویسد که این همگرایی امنیتی میان تهران و اسلام‌آباد در شرایطی رخ می‌دهد که تا چند ماه پیش دو طرف یکدیگر را به پناه دادن به «شورشیان بلوچ» متهم می‌کردند و حتی در اوایل سال ۲۰۲۴ به تبادل حملات هوایی دست زدند. با این حال، تحرکات آشکار اسرائیل و هند در بلوچستان موجب تغییر محاسبات راهبردی هر دو کشور و آغاز همکاری‌های اطلاعاتی و ضدتروریسم مشترک شده است.

این وبسایت در پایان نتیجه می‌گیرد که بلوچستان امروز به صحنه رقابت و جنگ نیابتی تبدیل شده است؛ جایی که اسرائیل و هند می‌کوشند از «جدایی‌طلبی بلوچ» به‌عنوان اهرم فشار علیه ایران و پاکستان استفاده کنند. در مقابل، اتحاد نوپدید تهران و اسلام‌آباد در مقابله با این روند می‌تواند فصل تازه‌ای در معادلات امنیتی منطقه رقم بزند.

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، (۱۱ آگوست ۲۰۲۵) حافظه تاریخی ملت بلوچ به‌عنوان روز اعلام استقلال بلوچستان ثبت شده است؛ روزی که در آستانه ترک حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بخش‌هایی از بلوچستان ــ شامل خان‌نشین کلات و نواحی مکران ــ اعلام استقلال کردند و برای مدتی کوتاه از سیطره مستقیم بیگانه رهایی یافتند. این استقلال تاریخی برای بسیاری از بلوچ‌ها نمادی از حق خودتعیینی و هویت ملی است.

در بستر رویدادهای ۱۹۴۷، خروج نیروهای بریتانیایی و پیمان‌های مرتبط با انتقال قدرت پایانی بر دوران تحت‌الحمایگی نبود؛ اعلام استقلال بلوچستان گرچه توسط برخی مقامات محلی تأیید شد، اما در ماه‌های بعد و با فشارهای منطقه‌ای و مداخلات سیاسی ــ نظامی، بخش‌هایی از قلمرو تاریخی بلوچستان تحت سیطره دولت تازه‌تأسیس پاکستان درآمد. به همین دلیل، یازدهم آگوست برای فعالان بلوچ نماد «آزادی زودگذر» و آغاز مبارزه‌ای طولانی برای استقرار حقوق سیاسی و فرهنگی مردم بلوچ است.

هر سال گروه‌های ملی‌گرا، سازمان‌های دانشجویی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج بلوچستان مراسم و بیانیه‌هایی منتشر می‌کنند تا یاد این روز را گرامی بدارند و خواست بازپس‌گیری حق سرنوشت و رسیدگی به مطالبات سیاسی، توسعه‌ای و حقوقی مردم بلوچ را مطرح کنند. هم‌زمان، مقامات و نهادهای امنیتی پاکستان اغلب در روزهای نزدیک به ۱۱ آگوست تدابیر امنیتی گسترده اتخاذ می‌کنند؛ از محدودیت اینترنت و تجمع‌ها تا بازداشت سازمان‌دهندگان محلی که نشان‌دهنده تنش میان مطالبات محلی و واکنش مرکز است.

نکته مهم آن است که وضعیت سیاسی بلوچستان در نیمه قرن بیستم پیچیدگی‌های تاریخی و حقوقی دارد: از حقوق خان‌نشین‌ها و پیمان‌های پیش از تقسیم هند و پاکستان تا تحولاتی که منجر به الحاق اجباری یا اعمال قوه قهریه شد؛ اختلاف‌نظرها درباره مشروعیت الحاق و نحوه اجرای آن، هنوز موضوع بحث تاریخ‌پژوهان و فعالان سیاسی است. 

در پایان، باید گفت که یازدهم آگست برای بسیاری از بلوچ‌ها فقط یک تاریخ نیست؛ نمادی است از مطالبات یک ملت برای شناسایی هویت و حقوقش. با گذشت سال‌ها، فقدان پاسخ سیاسی و توجه به نیازهای اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مردم بلوچستان، نارضایتی‌هایی را پدید آورده که در مناسبت‌هایی چون ۱۱ آگوست به‌صورت مطالباتی ریشه‌ای نمایان می‌شود.

نبی بلوچ

در ایران، مردم گاها درباره‌ بسیاری مسائل مانند فلسفی و اجتماعی آزادانه گفت‌وگو می‌کنند، اما وقتی به موضوعی مثل «تمامیت ارضی» می‌رسیم، همه چیز متوقف می‌شود. گویی مرزهای ایران ازلی و ابدی‌اند و نقد آن، کفر سیاسی است. این در حالی‌ست که ملت‌های متعددی در این سرزمین زندگی می‌کنند—از بلوچ و کرد گرفته تا ترک و عرب—که نه‌تنها در ساختار قدرت سهمی ندارند، بلکه وجودشان هم انکار می‌شود.

ساختار مرکزگرای کنونی، قدرت و ثروت را در دست گروهی خاص نگه داشته و با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش رسمی، رسانه، سیاست زبانی و سرکوب، سعی می‌کند ملت‌های مختلف را در قالب یک «ملت واحد» حل کند. هویتی جعلی که بر اساس زبان فارسی، وفاداری به مرزهای تحمیلی و حذف تاریخ و زبان ملت‌ها بنا شده است.

این انکار سازمان‌یافته نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه ناعادلانه و ناپایدار است. ملت‌های ساکن ایران حق دارند در قالب قرارداد اجتماعی جدید، جایگاه سیاسی، فرهنگی و زبانی خود را تعیین کنند. اگر این حقوق به رسمیت شناخته نشود، آن‌ها از حق فسخ این قرارداد برخوردارند. این حق، تهدید نیست، بلکه یکی از اصول اساسی دموکراسی در جوامع چندملیتی است. فدرالیسم یا حق تعیین سرنوشت، تجزیه‌طلبی نیست؛ بلکه احترام به تنوع است. اما روشنفکران مرکزگرا با استفاده از واژه‌هایی مثل «تجزیه‌طلبی»، سعی در ترساندن مردم و حفظ امتیازات خود دارند. آن‌ها نمی‌خواهند با واقعیت چندملیتی ایران روبه‌رو شوند، چون در این صورت باید از موقعیت برتر خود دست بکشند.

دموکراسی واقعی، بدون پذیرش ملت‌های متنوع، تحقق‌پذیر نیست. ایران نه یک ملت، بلکه سرزمینی از ملت‌هاست. باید از نگاه تک‌ملت، تک‌زبان، تک‌مرکز عبور کرد و ساختاری عادلانه و مشارکتی برای آینده ساخت، در غیر این صورت، این نظم ناعادلانه دیر یا زود فرو خواهد پاشید.

مراد بلوچ

روز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس دولت ایران طی سخنرانی در جلسه شورای اداری استان گیلان، گفت که اختیارات خود درباره مسائل و پروژه‌های محلی را به استانداران تفویض کرده است. تفویض کلیه اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران شاید در ظاهر نوید تمرکززدایی باشد، اما آیا در ساختار امنیت‌محور جمهوری اسلامی ایران، استانداری که بدون رأی مردم و با تأیید نهادهای اطلاعاتی منصوب شده، می‌تواند برای مردمش تصمیم بگیرد؟ یا او هم مانند رئیس‌جمهور، تنها مهره‌ای بی‌اختیار در بازی بیت، سپاه و شورای عالی امنیت ملی خواهد بود؟

در بلوچستان، یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انسانی، مسئله‌ بی‌شناسنامه‌هاست. بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم بومی این سرزمین با وجود سکونت چندنسلی و هویت بلوچی، به‌خاطر نگاه امنیتی و تبعیض ساختاری، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند. نه مدرسه دارند، نه درمان، نه سفر، نه مالکیت، و نه حتی امکان ثبت رسمی تولد فرزندانشان. تنها جرم‌شان بلوچ بودن است.

حکومت بارها وعده حل داده، مردم بارها مدارک و درخواست ارائه کرده‌اند، اما خروجی این «سامانه» چیزی جز رد صلاحیت‌های بی‌پاسخ و نژادپرستی اداری نبوده. حالا اگر واقعا اختیاراتی به استاندار داده شده، آیا او می‌تواند بدون اجازه سپاه، یک پرونده‌ بی‌شناسنامه را جلو ببرد؟ آیا صدای مردم را می‌شنود یا همچنان مجبور است به نهادهای بالادستی گزارش وفاداری بدهد؟

تا وقتی مشروعیت از مردم نیاید و تا وقتی استاندار مسئول «نظم امنیتی» باشد نه عدالت اجتماعی، تفویض اختیار فقط پرده‌ای برای پنهان‌کردن مسئولیت‌هاست. زخم بی‌شناسنامه‌ها، فقر ساختاری، تبعیض تاریخی و حذف سیاسی را نمی‌توان با نامه و بخشنامه درمان کرد. بلوچستان نه محتاج دستور، که محتاج اراده‌ واقعی برای تغییر است؛ چیزی که در جمهوری اسلامی، نه تفویض می‌شود، نه تحمل.

مهسا میرلاشاری

در بلوچستان، سرزمینی که سال‌هاست میان فقر، تبعیض و سرکوب به فراموشی سپرده شده بار دیگر زنی جان باخت؛ نه در میدان نبرد که در تیررس سلاحی که قرار بود حافظ امنیت باشد. «حسنیه کلکلی»، زن جوان بلوچ نه سلاحی داشت نه جرمی مرتکب شده بود؛ اما قربانی سیستمی شد که امنیت را نه برای مردم بلکه علیه مردم تعریف می‌کند.

قتل حسنیه تنها یک فاجعه شخصی نیست، بلکه بازتاب تمام‌نمای سیاست‌های تبعیض‌آمیز و خشونت‌پرور حکومت در قبال ملت بلوچ است. او کشته شد بی گناه، بی‌دفاع و بی‌دلیل. اما واکنش رسمی سکوت بود. نه رسانه‌ای، نه گزارش رسمی، نه عذری، نه پاسخگویی. مرگ او، همانند بسیاری دیگر، تنها عددی نامرئی در آماری پنهان باقی ماند.

زنان بلوچ در دو جبهه می‌جنگند؛ یکی با فقر و فقدان امکانات اولیه‌ زندگی و دیگری با نگاه امنیتی حاکمیتی که وجودشان را تهدید تلقی می‌کند. اگر نمیرند به حاشیه رانده می‌شوند؛ اگر کشته شوند بی‌صدا دفن می‌گردند. حسنیه، یکی از صدها زنی‌ست که نام‌شان از حافظه‌ رسمی پاک می‌شود اما در حافظه‌ جمعی ملت زنده می‌مانند.

این نوشتار فریادی است در برابر سکوت. در برابر نظمی که زن بلوچ را نه فقط از حق حیات، که از حق دیده‌شدن نیز محروم کرده است. ما می‌نویسیم تا یادشان خاموش نشود. تا به‌خاطر داشته باشیم که گلوله‌ای که حسنیه را کشت، فقط بدن او را هدف نگرفت، بلکه سینه‌ زخمی یک ملت را شکافت.

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، سومین سمینار فعالان جامعه مدنی آذربایجان در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای دستیابی به دموکراسی پایدار و نقش ملت‌ها و گروه‌های مختلف در آینده سیاسی ایران برگزار شد، ناصر بلیده‌ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان، به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته حاضر، دیدگاه‌های ملت بلوچ را در کنار دیگر ملت‌ها و اقلیت‌های ساکن ایران بیان کرد.

آقای بلیده‌ای در سخنرانی خود بر ضرورت به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، از جمله ملت بلوچ و پایان دادن به تبعیض ساختاری علیه آنان تأکید کرد و اظهار داشت که بدون مشارکت برابر، احترام به حق تعیین سرنوشت و پذیرش چندگانگی ملی در ساختار سیاسی، سخن گفتن از دموکراسی در ایران مفهومی نخواهد داشت و آن را ناقص و ناکارآمد دانست.

در جریان این سمینار، چندین پنل تخصصی در حوزه‌هایی چون تمرکززدایی، مشارکت برابر، حق تعیین سرنوشت و گفت‌وگوهای میان‌ملتی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این پنل‌ها با تأکید بر اهمیت تفاهم و گفت‌وگو میان ملت‌ها، آینده‌ای مبتنی بر همکاری و احترام متقابل را خواستار شدند. جمله‌ای از هانس-گئورگ گادامر، فیلسوف آلمانی، که می‌گوید «حقیقت فقط جایی وجود دارد که گفت‌وگو آغاز می‌شود»، بارها در فضای نشست شنیده شد و به‌عنوان شعار محوری برنامه مورد توجه قرار گرفت.

گفتنی است که در این سمینار نمایندگانی از ملت‌های بلوچ، فارس، ترک، کرد، عرب، بهایی و ترکمن حضور داشتند و با طرح دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود، تلاش کردند تصویری مشترک و واقع‌گرایانه از آینده ایران مبتنی بر برابری، گفت‌وگو و احترام متقابل ترسیم کنند.

به گزارش رسانک، در سال‌های اخیر روند تصرف زمین‌های کشاورزی مردم در پایین‌دست سد «زیردان» توسط نهادهای حکومتی و دولتی، به‌ویژه دستگاه‌های وابسته به وزارت کشور مانند استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شدت یافته و این اراضی که پیشینه‌ای آبا و اجدادی برای مردم منطقه دارند، ابتدا توسط منابع طبیعی «ملی» اعلام شده‌اند و اکنون در آستانه واگذاری به سرمایه‌گذاران غیربومی قرار گرفته‌اند.

این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که منابع آبی در این منطقه به‌شدت محدود است و مردم مناطق پایین‌دست، به‌ویژه در دشتیاری، با بحران شدید آب مواجه‌اند.

منابع رسانک گفته‌اند که زمین‌های مورد اشاره در محدوده‌ بخش پیرسهراب از توابع شهرستان چابهار و در منطقه‌ای بین روستاهای صفرزهی و رادودج قرار دارند. در این میان، روستای کوچک سیناچو که در میانه‌ این دو روستا واقع شده، دقیقاً در قلب تنش بر سر مالکیت و تصرف این زمین‌ها قرار دارد.

گفته می‌شود دو تا سه سال پیش نیز جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری یک پیمانکار اقدام به آغاز ساخت گلخانه در همین زمین‌ها کردند، اما با مقاومت شدید صاحبان زمین مواجه شدند و پروژه متوقف گردید.

به گفته‌ یکی از ساکنان محلی که پدربزرگش از سهام‌داران زمین‌های مورد بحث بوده و خانواده‌اش همچنان مدعی مالکیت چندین هکتار از آن‌ها هستند، «دولت بدون درنظر گرفتن سابقه‌ کشاورزی و بهره‌برداری سنتی مردم منطقه، این زمین‌ها را ملی اعلام کرده و اکنون بدون درنظر گرفتن سهم مردم یا ایجاد فرصت شغلی برای فرزندانشان در پروژه‌های گلخانه‌ای، قصد دارد آن‌ها را به افراد غیربومی واگذار کند.»

این اقدام، در کنار بی‌توجهی به وضعیت بحرانی آب در منطقه، نه‌تنها تهدیدی برای امنیت اقتصادی خانوارهای بومی است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های اجتماعی میان مردم و سرمایه‌گذاران غیربومی گردد. سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به هشدارها و اعتراضات مردمی در این خصوص، بار دیگر بی‌توجهی نهادهای دولتی به حقوق تاریخی و معیشتی مردم بلوچستان را نمایان می‌کند.