به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری چند تن از رهبران و فعالان سازمان «بلوچ یکجهتی» شده و اعلامدکرده است که این افراد نزدیک به یک سال است که در بازداشت به سر می‌برند.

در این بیانیه نام بازداشت‌شدگان این سازمان از جمله «مهرنگ بلوچ»، «بیبرگ زهری»، «بیبو بلوچ»، «شاه‌جی صبغت‌الله» و «گلزادی بلوچ» دیده می‌شود که به گفته عفو بین‌الملل صرفاً به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری و اعتراضات مدنی بازداشت شده‌اند.

گفتنی است که این فعالان عمدتاً پس از اعتراضات مسالمت‌آمیز ماه مارس سال ۲۰۲۵ در شهر کویته بازداشت شده‌اند و برخی از آنان در زندان هدا کویته نگهداری می‌شوند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که در دوره بازداشت، دسترسی کافی به خدمات درمانی و حقوق قانونی برای آنان فراهم نشده و نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامتی برخی از زندانیان، از جمله مهرنگ بلوچ، مطرح شده است.

منابع عفو بین‌الملل می‌گویند بازداشت این فعالان بخشی از موج گسترده‌تری از سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی بیان در بلوچستان است؛ روندی که طی آن مقامات پاکستانی از قوانین امنیتی و ضدتروریسم برای بازداشت و فشار بر فعالان مدنی بلوچ استفاده کرده‌اند.

عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است که فوراً همه فعالان بلوچ بازداشت‌شده را آزاد کرده، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه آنان را لغو کند و به سرکوب فعالان و معترضان مسالمت‌آمیز در بلوچستان پایان دهد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت فعالان، ناپدیدسازی‌های قهری و فشار بر جنبش‌های مدنی بلوچ منتشر شده و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تداوم این روند هشدار داده‌اند.

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، ناصر بلیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی صدای امریکا با اشاره به سخنان روز پیش مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه زاهدان اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت نرمال نیست و در طول دهه‌های گذشته نیز نشان داده که تمایلی به شنیدن صحبت‌های چهره‌هایی مانند مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی ندارد.

وی در ادامه افزود که بسیاری از افرادی که هم‌اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند تنها به دلیل بیان دیدگاه‌ها و سخنانی بازداشت و زندانی شده‌اند که با سیاست‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداشته است.

به گفته بلیده‌ای، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی از جمله شخصیت‌هایی است که توانسته از طریق تریبون خود مطالبات و سخنان بخش بزرگی از جامعه ایران را مطرح کند و همین مسئله نشان می‌دهد که مطالبات مردم بواسطه ماندن در کنار مردم در داخل کشور قابل بیان است. او همچنین تأکید کرد که هرگونه آلترناتیو یا جایگزین برای جمهوری اسلامی باید از درون ایران و با مشارکت مستقیم مردم شکل بگیرد و تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی کشور نباید در خارج از ایران و بدون حضور و اراده مردم انجام شود.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، ائتلاف بین‌المللی «ایمپکت ایران» متشکل از شماری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله «رسانک» با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به پیامدهای انسانی درگیری‌های نظامی اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض‌ها و تضمین مشارکت مردم ایران در تعیین آینده سیاسی کشور تأکید کرده است.

در این بیانیه که با عنوان «ایران در بحران؛ فراخوانی برای حقوق، عدالت و پاسخگویی» منتشر شده، سازمان‌های عضو این ائتلاف اعلام کرده‌اند که در پی حملات نظامی اخیر که از روز شنبه ایران را وارد مرحله‌ای از درگیری مسلحانه کرده است، نگرانی جدی درباره وضعیت غیرنظامیان، زندانیان و گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش یافته است.

در این بیانیه تأکید شده است که همه طرف‌های درگیر باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر پایبند باشند و اصولی همچون تفکیک میان غیرنظامیان و نیروهای رزمی، تناسب در استفاده از نیرو و حفاظت از جان غیرنظامیان را رعایت کنند.

ائتلاف «ایمپکت ایران» همچنین نسبت به وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگان در شرایط درگیری و بی‌ثباتی سیاسی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این افراد به طور ویژه در معرض خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری و آسیب‌های فراقانونی قرار دارند. در این بیانیه خواستار رفتار انسانی با زندانیان مطابق استانداردهای بین‌المللی و آزادی فوری بازداشت‌شدگان خودسرانه، از جمله معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شده است.

این ائتلاف همچنین بر ضرورت حفظ و مستندسازی تمامی شواهد مربوط به نقض‌های حقوق بشر در ایران تأکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است از سازوکارهای پاسخگویی، از جمله هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، حمایت کند و زمینه را برای اجرای عدالت انتقالی، از جمله پاسخگویی کیفری، حقیقت‌یابی و جبران خسارت قربانیان فراهم سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که تعیین آینده سیاسی ایران باید تنها توسط مردم ایران و از طریق روندی شفاف، فراگیر و با مشارکت جامعه مدنی انجام شود و سازمان‌های مدنی، گروه‌های زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و ایرانیان خارج از کشور باید در هرگونه گفت‌وگو یا روند سیاسی مرتبط با آینده کشور نقش داشته باشند. این ائتلاف همچنین نسبت به محدودیت‌های گسترده اینترنت و زیرساخت‌های سرکوب دیجیتال در ایران هشدار داده و خواستار توقف فوری قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی شده است.

این بیانیه در پایان از جامعه بین‌المللی خواسته است ضمن حمایت از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقت‌یاب، اقداماتی برای پاسخگو کردن عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر انجام دهد، از قربانیان و بازماندگان حمایت کرده و از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی در داخل و خارج از کشور پشتیبانی کند.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان، در پیامی خطاب به ملت بلوچ با تأکید بر عزت، آبروداری و پیشینه تاریخی این مردمان اعلام کرد که بلوچ‌ها همواره به «میار جَلی» و پناه‌دادن به مظلوم، غیرت‌مندی و دفاع از ستمدیدگان شناخته شده‌اند و دیگر ملت‌ها در هنگام وقوع ظلم و بی‌عدالتی به ایستادگی و حمایت بلوچ‌ها امید بسته‌اند. او هشدار داد که پدیده‌هایی چون گروگان‌گیری و سرقت در برخی نقاط، نه‌تنها با این پیشینه تاریخی در تضاد است بلکه می‌تواند آبروی هزاران‌ساله یک ملت و اعتبار تاریخی آن را خدشه‌دار کند و سرمایه اجتماعی بلوچ‌ها را در نگاه دیگران تضعیف سازد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه همواره برای عزت و آبروداری مردم بلوچ سخن گفته و جز خیر برای این ملت و دیگر مردمان نخواسته است، از کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند، خواست این رفتارها را کنار بگذارند و تأکید کرد که «مال هیچ انسانی برای دیگری حلال نیست و حتی اگر کسی در جریان دزدی کشته شود، بنا بر حدیث پیامبر، با ایمان از دنیا نخواهد رفت؛ از این‌رو کمتر داشتن را بر دست‌درازی به اموال بی‌گناهان ترجیح دهند.»

او همچنین خطاب به افرادی که احتمالاً درگیر گروگان‌گیری هستند، خواست در صورت وقوع چنین مواردی، افراد را آزاد کنند و اگر مالی از این راه به دست آورده‌اند آن را بازگردانده و طلب حلالیت کنند. وی با اشاره به اینکه بسیاری، امروز به سربلندی تاریخی بلوچ‌ها افتخار می‌کنند، تأکید کرد که نباید با رفتارهایی ننگ‌آور این افتخار تاریخی زیر سؤال برود.

در بخش دیگری از این پیام، امام جمعه زاهدان نقش ریش‌سفیدان، علما و جوانان را بسیار مهم توصیف کرد و از آنان خواست در جلوگیری از این پدیده‌ها نقش فعال ایفا کنند. او خطاب به جوانان گفت که همواره روی آنان حساب باز کرده و انتظار می‌رود در زمان بروز مشکلات، با دفاع از غیرت، عزت، حیا و آبروی بلوچ، اجازه ندهند اقداماتی چون گروگان‌گیری و سرقت به نام این ملت ثبت شود.

لازم به‌ دکر است که در سال‌های اخیر، با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، موضوع توزیع سلاح در بلوچستان بارها از سوی فعالان مدنی، علما و چهره‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده است. به گفته آنان، مسلح‌سازی برخی افراد و گسترش دسترسی به سلاح، زمینه افزایش درگیری‌های مسلحانه، گروگانگیری، یورش‌های پراکنده به منازل و کشته‌شدن شهروندان را فراهم کرده و در موارد متعددی نیز سلاح‌های مورد استفاده در این حوادث به این نهادها نسبت داده شده است؛ روندی که نه‌تنها به کاهش ناامنی منجر نشده بلکه به تشدید فضای بی‌اعتمادی و گسترش خشونت در منطقه دامن زده و بر پیچیدگی‌های وضعیت امنیتی افزوده است.

رَسانک نیوز/ پنچشمبے روچ ءَ 30 بہمن ماہ 1404 ءِ بانگواہ ءَ، بلوچی بندیگی کہ پیسرا پہ مواد ءِ چِست ایئر ءَ پاھو ئے ھُکمی وارتگ، بید چہ لوگئے مردمانی گُڑسریں گِندوک ءَ ماں تربت ھیدریہ ئے بندیگجاہ ءَ پاھو دیگ بوتگ.

اے بلوچئے پجّار «جواد زارء (کشانی)»، ھسن ئے چُک، آروس کرتگ، سئے زھگئے پت، بُندر ءَ سیستان ءُ بلوچستان ءّ انّیگیں وھدا مشھد ءِ سالارآباد دمگئے جھمنند زانگ بوتگ.

اے ھالئے رِد ءَ، جواد کِساس پنچ سال پیسرا دزگیر بوتگ ءُ دہ سال بندیگ بوھگئے ھُکمی وارتگ۔ پد چہ ایشی ءَ آئی ءِ سرا پروندہ ای گوں «بندیگجاہ ءِ تہا ھِلاپ» ءِ سرھال ءَ ھماں وھدا کہ مُرھسی ءَ شُتگ جوڑ کنگ بوتگ۔ اے وڑا پاھو ئے ھُکم دیگ بوتگ.

گوشگ لوٹیت: اے بندیگئے ھاندان پیسر چہ پاھو ئے دیگ ءَ بندیگجاہ ءَ شُتگ اَنت بلے آیان ءَ گُڈسریں گِندوکئے موہ دیگ نہ بوتگ.

به گزارش رسانک، سحرگاه روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی بلوچ که پیش‌تر با اتهامات مرتبط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود، بدون دیدار و ملاقات آخر با خانواده در زندان تربت‌حیدریه به اجرا در آمد.

هویت این شهروند بلوچ «جواد زارع (کشانی)»، فرزند حسن معروف به عطامحمد، متأهل و دارای سه فرزند، اهل سیستان‌ و بلوچستان و ساکن روستای سالارآباد شهرستان مشهد توسط حال‌ وش احراز شده است.

بر اساس این گزارش، جواد زارع حدود پنج سال پیش بازداشت و به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما در ادامه با تشکیل پرونده‌ای موسوم به «خلاف داخل زندان»، در حین اعطای مرخصی، حکم اعدام برای وی صادر شده است.

گفتنی است که خانواده این زندانی پیش از اجرای حکم برای ملاقات به زندان مراجعه کرده‌اند اما اجازه دیدار و ملاقات آخر با او به آنان داده نشده است.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳۷ مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در ۲۷ زندان مختلف در ایران ثبت شده که زندان زاهدان با ثبت ۳۴ مورد اعدام، بیشترین تعداد اجرای احکام را داشته است. در این بین، ۹۴ نفر (حدود ۶۸٫۶ درصد) با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر، ۳۶ نفر (حدود ۲۶٫۳ درصد) به اتهام قتل، ۴ نفر (حدود ۲٫۹ درصد) به اتهامات سیاسی و عقیدتی، ۲ نفر (حدود ۱٫۵ درصد) به اتهام تجاوز به عنف و ۱ نفر (حدود ۰٫۷ درصد) با اتهامی نامشخص اعدام شده‌اند.

به گزارش رسانک، سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی بلوچ که روز ۲۸ بهمن‌ماه از زندان وکیل‌آباد مشهد به زندان سرخس جهت اجرای حکم منتقل شده بود، توسط مسئولان این زندان به اجرا درآمد.

هویت این زندانی بلوچ، «حسن نارویی»، حدوداً ۲۷ ساله، فرزند علیرضا و اهل شهرستان سرخس توسط رسانک محرز شده است.

به گفته منابع رسانک، حسن نارویی در پاییز سال ۱۳۹۹ در شهر مشهد به اتهام «قتل»، توسط نیروهای نظامی بازداشت و پس از طی مراحل قضایی از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.  از سوی دادگاه این شهر به اعدام محکوم شده بود.

همچنین بر اساس گزارش حال‌وش، خانواده مقتول پیش‌تر برای دریافت دیه اعلام رضایت کرده بودند و خانواده «حسن نارویی» نیز مبلغ دیه را آماده و رضایت خانواده مقتول را جلب کرده بودند، اما با وجود این توافق، حکم اعدام بدون در نظر گرفتن این شرایط و بدون توقف روند اجرا، به مرحله اجرا درآمد.

به گفته یکی از نزدیکان وی، پس از انتقال این زندانی به زندان سرخس، روز گذشته چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، خانواده وی برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند و آخرین دیدار با او انجام شده است.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳۷ مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در ۲۷ زندان مختلف در ایران ثبت شده که زندان زاهدان با ثبت ۳۴ مورد اعدام، بیشترین تعداد اجرای احکام را داشته است. در این بین، ۹۴ نفر (حدود ۶۸٫۶ درصد) با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر، ۳۶ نفر (حدود ۲۶٫۳ درصد) به اتهام قتل، ۴ نفر (حدود ۲٫۹ درصد) به اتهامات سیاسی و عقیدتی، ۲ نفر (حدود ۱٫۵ درصد) به اتهام تجاوز به عنف و ۱ نفر (حدود ۰٫۷ درصد) با اتهامی نامشخص اعدام شده‌اند.

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، از سکوت و همراهی برخی علما با حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌شدت انتقاد کرد و گفت هیچ عالم مستقلی نمی‌تواند نسبت به این کشتار فجیع بی‌تفاوت باشد یا از آن حمایت کند. او با اشاره ضمنی به انتشار اسامی برخی روحانیون در رسانه‌های حکومتی به‌عنوان حامیان حکومت، تأکید کرد که حمایت از چنین سرکوب‌هایی با استقلال علما و مسئولیت دینی و اجتماعی آنان در تضاد آشکار است.

امام جمعه زاهدان در ادامه با تأکید بر اینکه معترضان دی‌ماه عمدتاً بازاریان و شهروندان عادی بودند، گفت این مردم برای اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، اقتصادی و سیاسی به خیابان آمدند و «ولی‌نعمت» محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد که کشتار معترضان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و هر فرد یا عالمی که از این اقدامات حمایت کند، نمی‌تواند خود را عالم مستقل بداند.

مولوی عبدالحمید همچنین خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه به توصیه‌های افراد دلسوز شد و گفت حکومت باید به‌جای سرکوب، با مردم معترض گفت‌وگو کند و برای حل مشکلات آنان راه‌حل‌های واقعی ارائه دهد، زیرا بی‌توجهی به مطالبات جامعه و استفاده از خشونت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.

گفتنی است که طی هفته‌های اخیر رسانه‌های حکومتی با انتشار فهرستی ۶۰۰ نفره از روحانیون اهل سنت در بلوچستان مدعی حمایت آنان از علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و مسئول اصلی این کشتارها شده‌اند. پس از انتشار این فهرست، برخی از روحانیون نام‌برده‌شده تحت فشار افکار عمومی این ادعا را تکذیب کردند، اما سکوت بسیاری دیگر واکنش‌های گسترده و انتقادات شدید شهروندان و فعالان اجتماعی در بلوچستان را به دنبال داشته و به تشدید بی‌اعتمادی نسبت به این افراد انجامیده است.

به گزارش رسانک، مرگ و جراحت افراد در بازداشت و زندان، یکی از جدی‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود و مستقیماً با نقض حق حیات، حق سلامت و منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مرتبط است. بر اساس استانداردهای حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئول حفظ جان و سلامت تمامی افراد تحت بازداشت هستند و موظف‌اند در صورت وقوع مرگ یا جراحت، تحقیقات فوری، مستقل، مؤثر و شفاف انجام دهند. بررسی موارد ثبت‌شده در بلوچستان طی سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده ضعف جدی در ایفای این مسئولیت و فقدان نظارت مؤثر بر اماکن نگهداری زندانیان است.

در سال ۲۰۲۵، دستکم ۹ زندانی بلوچ جان خود را از دست داده‌اند که ۸ نفر از آنان در داخل زندان و یک نفر که زندانی سیاسی بوده، در دوران مرخصی و در بیمارستان فوت کرده است. افزون بر این، یک زندانی دیگر در نتیجه ضرب‌وجرح توسط مسئولان زندان ایرانشهر مجروح شده است. این موارد نگرانی‌های جدی درباره شرایط نگهداری زندانیان و نحوه رفتار با آنان ایجاد می‌کند.

از نظر محل وقوع، سه مورد مرگ در زندان ایرانشهر و دو مورد در زندان زاهدان ثبت شده است. همچنین زندانی سیاسی‌ای که در مرخصی به‌سر می‌برده و در بیمارستان جان باخته، از زندان زاهدان بوده است. افزون بر این، در زندان‌های شیراز، چابهار و یزد نیز هر کدام یک مورد مرگ زندانی بلوچ گزارش شده است. این پراکندگی جغرافیایی نشان می‌دهد که مسئله مرگ زندانیان به یک زندان یا یک منطقه خاص محدود نبوده است.

بررسی علل جان‌باختن زندانیان نشان می‌دهد که دستکم ۶ نفر به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب یا محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی به‌موقع جان خود را از دست داده‌اند. در میان این موارد، زندانی سیاسی‌ای که در دوران مرخصی و در بیمارستان فوت کرده نیز قرار دارد؛ امری که این گمان را تقویت می‌کند که وضعیت سلامت وی در دوران بازداشت به‌طور مؤثر و کافی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در ۳ مورد دیگر، علت مرگ زندانیان نامشخص باقی مانده و اطلاعات شفاف و مستقلی درباره شرایط و دلایل فوت در اختیار خانواده‌ها یا افکار عمومی قرار نگرفته است.

نبود اطلاع‌رسانی شفاف، تأخیر در آگاه‌سازی خانواده‌ها و محدودیت دسترسی آنان به اطلاعات دقیق درباره وضعیت سلامت، علت مرگ و شرایط نگهداری زندانیان، از الگوهای مشترک در این پرونده‌ها بوده است. این وضعیت، نه‌تنها حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت را نقض می‌کند بلکه امکان پیگیری حقوقی مؤثر و پاسخ‌گو کردن نهادهای مسئول را نیز به‌شدت محدود می‌سازد.

مطابق قوانین داخلی ایران، از جمله آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و نیز تعهدات بین‌المللی کشور از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان به‌طور مستقیم بر عهده نهادهای نگهدارنده است. موارد ثبت‌شده زندانیان بلوچ طی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این تعهدات به‌طور جدی نقض شده و سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی کارآمد وجود نداشته است.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، کارزار علیه اعدام_لندن با همکاری سازمان صلح طاهری و تشکل ایرانیان جمهوریخواه، تجمع اعتراضی گسترده‌ای را از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در میدان ترافالگار لندن، یکی از نمادین‌ترین و پررفت‌وآمدترین میادین این شهر، برگزار کرد. این تجمع با هدف پشتیبانی از مردمان ایران و محکوم‌کردن کشتار، سرکوب و ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی شکل گرفت؛ جنایاتی که بنا بر گزارش‌ها در رویدادهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به کشته و زخمی‌شدن صدها هزار نفر از شهروندان ایران انجامیده است.

شرکت‌کنندگان با شعارها و پلاکاردها، سیاست اعدام، سرکوب سیستماتیک و بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات مردمی را به‌عنوان بخشی از چرخه خشونت حاکم محکوم کردند.

در جریان این تجمع، رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان با ایراد سخنانی کوتاه، بر ضرورت همبستگی نیروهای جمهوریخواه برای دستیابی به دموکراسی، برابری و آزادی تأکید کرد. او نقش اتحاد جریان‌های مختلف و حضور همزمان ملت‌های تحت ستم را در شکستن ساختارهای سرکوب و پایان‌دادن به چرخه خشونت سیاسی تعیین‌کننده دانست.

گفتنی است که بلوچ‌ها که همواره از همراهان کارزار علیه اعدام_لندن بوده‌اند، در این تجمع نیز حضور فعال داشتند و حمایت خود را از مطالبات آزادی‌خواهانه مردم ایران اعلام کردند. تداوم چنین تجمع‌هایی در خارج از کشور، بازتابی از نارضایتی عمیق نسبت به بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به جان و حقوق شهروندان است؛ بی‌اعتنایی‌ای که با استمرار اعدام‌ها و سرکوب، شکاف میان حاکمیت و جامعه را هر روز عمیق‌تر کرده است.